طلبت رئاسة الوزراء من جهاتها العامة ضرورة الالتزام بالأحكام الناظمة للتعاقد، و تأمين الدقة والشفافية والسرعة بما يتوافق مع أصول التعاقد.
وفي هذا الإطار عمّمت رئاسة مجلس الوزراء استناداً إلى أحكام نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/ لعام /2004/ ودفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم /450/ لعام /2004/، رغبتها بالآتي:
1- تطبيق أحكام نظام العقود فيما يتعلق بالمناقصات من حيث فض العروض وبشكل علني لكل الحاضرين من العارضين وبشفافية كاملة وليس هنالك ما يمنع الجهة المعلنة من أن تقوم بإجراءات عملية التصوير المرئي (تلفزيون أو فيديو) بما يضمن الشفافية والعدالة بين جميع العارضين والوصول إلى أفضل الأسعار وبما يحقق مصلحة الجهة العامة.
2- ضرورة أن تقوم الجهة العامة بالتحرّي بشكل كامل ودقيق وبكل الأساليب الممكنة قانوناً للحصول على أسعار مناسبة.
3- على جميع الجهات العامة إنجاز دراسة العروض في المناقصات وطلبات العروض بالسرعة الممكنة بما يتوافق مع الحاجة الملحّة للمواد أو الأعمال المطلوبة موضوع المناقصة أو طلب العروض، حيث لا يكون هناك تراخٍ في دراسة هذه العروض من اللجان الدارسة حرصاً على تأمين حاجة الجهة العامة ومنعاً لمواجهة تقلبات الأسعار أو تحلل العارضين من عروضهم.
4- ضرورة أن تكون هناك قيمة تقديرية حقيقية من خلال التحري عن أسعار المواد المراد الإعلان عنها بما يتوافق مع أسعار السوق أو عقود سابقة كلما أمكن ذلك.
5- ضرورة أن يكون الإعلان ودفاتر الشروط الخاصة لجهة المواصفات والكميات المطلوبة ومدة التنفيذ دقيقة وواقعية بما يتناسب مع حاجة الجهة العامة والسرعة في تأمين هذه المواد.