أكّد رئيس "غرفة صناعة دمشق وريفها" باسل الحموي، أن أهم خطوة يمكن اتخاذها لتحسين الواقع الاقتصادي والصناعي في سورية، هي في توجيه وتحفيز المصارف الخاصة على تمويل الصناعيين وإعادة جدولة ديونهم بشروط ميسرة، مع منح الإعفاءات من كل الضرائب والرسوم وإعطاء مزايا وتسهيلات ليتمكن أصحاب المنشآت من إقامة مشاريعهم أو توسيعها أو تطويرها.
وأضاف الحموي لصحيفة "الوطن" المحلية، أنه من الضروري أيضاً لتحسين الواقع الاقتصادي إعفاء المشاريع المراد إقامتها من جميع الضرائب المفروضة على الدخل لمدة محدودة، بدءاً من تاريخ الإنتاج الفعلي وخاصة المشاريع الصناعية - الزراعية بشقيها النباتي والحيواني ومشاريع الصناعات الغذائية التي تستخدم في صناعاتها مواد أولية أساسية ذات منشأ محلي، والعمل على وضع ضوابط على المستوردات التي لها مثيل بالإنتاج المحلي، وتقديم التسهيلات اللازمة للصناعيين الذين يتوجهون نحو أسواق جديدة غير تقليدية وخصوصاً من يتوجه شرقاً.
وأشار إلى أن هناك حاجة للطلب من وزارتي الدفاع والداخلية لتأسيس قوة مسلحة خاصة بحماية المراكز والمدن الصناعية والاقتصادية الإستراتيجية المهمة، يتم تمويلها من واردات المدن الصناعية.
وأكد الحموي، على أهمية تشكيل مجموعة عمل قانونية من قانونيين محليين وخبراء أجانب لمتابعة قضية التعويضات من تركيا، وضرورة إطلاق مؤتمر وطني لإعادة تأهيل الصناعة السورية، والعمل على إعادة الصناعات المهاجرة.
وبيّن، أن أهم الصناعات ذات الأولوية في إعادة الإعمار هي المرتبطة به، ومنها الاسمنت والحديد الكلابلات والألمنيوم والزجاج البلاط والسيراميك والدهانات، إضافة إلى الصناعات التي تلبي احتياجات المواطنين وخاصة السلع الرئيسية، والصناعات التي تلبي احتياجات الإنتاج الزراعي.
من جهة أخرى، شدد الحموي، على أهمية إحداث مجلس تنمية صناعية يضم الوزراء المعنيين بالشأن الصناعي إضافة لممثلين عن القطاع الصناعي وعدد من الخبراء المختصين، مهمته تنسيق جهود هذه الجهات واتخاذ الإجراءات الفورية من أجل تنفيذ السياسات الاقتصادية والصناعية الرامية لتنشيط الصناعة وتجاوز آثار الأزمة ووضع حد لعملية تشتت وتوزع الشأن والقرار الصناعي في عدة جهات، والعمل على تأسيس صندوق مالي لإعادة تأهيل الصناعة مع وضع سياسات خاصة به منفصلة عن سياسة لجنة إعادة الإعمار التابعة للحكومة، يقدم التعويض الجزئي المباشر والقروض الميسرة.
ولفت إلى ضرورة إطلاق مبدأ التشاركية في إعادة الإعمار الصناعي حيث يتم توجيه 60% من الموازنة الاستثمارية للحكومة في إنجاز تشاركية مع القطاع الخاص، للعمل على تنفيذ إصلاح وتأهيل البنية التحتية والخدمات اللازمة.
بدوره رأى نائب رئيس "غرفة تجارة دمشق وريفها" بهاء الدين حسن، ضرورة استقرار سعر الصرف، والعمل على تأمين النقل والشحن بين المحافظات، وتأمين حماية للمستودعات والمصانع، مع التأكيد ضرورة تخفيض نسب الرسوم الجمركية وخاصة على المواد الغذائية والأساسية الداخلة في الصناعة، وهنا تمنى نائب رئيس غرفة تجارة دمشق أن يتم إعفاء القطاع الخاص من الرسوم الجمركية للمواد الغذائية، أسوة بالإعفاء الذي تم للقطاع العام، وشدد حسن على أهمية دور المصرف المركزي في تسهيل الحصول على تمويل المستوردات بالقطع الأجنبي المواد الغذائية.
ولفت، إلى أن الاقتصاد السوري يحتاج في عام 2014 إلى تأمين المناخ المناسب لعودة المستثمرين والصناعيين للعمل في سورية، وهذا الجهد يحتاج لتأمين مناطق آمنة وإعفاءات من الضرائب والرسوم وتسهيلات جمركية تساعد المستثمر والصناعي والتاجر في إعادة إطلاق عمله.
يشار إلى أن "وزارة الصناعة " كانت تقدمت مؤخراً بمذكرة تفصيلية إلى الحكومة اقترحت فيها جملة من الحلول اعتبرتها مجدية لمعالجة الواقع النقدي والاقتصادي، ولاسيما كيفية استخدام الأدوات النقدية والاقتصادية التي تفيد في تطوير هذا الواقع الاقتصادي.