اكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور حيان سلمان أن الاقتصاد السوري يحتاج إلى خمس نقاط رئيسية يجب العمل عليها لإعادة إطلاق عجلته، وتتمثل في إخراج خطة إعادة الإعمار إلى النور، ثم ترتيب الأولويات، ثم المتابعة والتنفيذ، ثم يأتي تقييم النتائج أو ما يعرف بعلم الإدارة التغذية المرتدة.
ولفت سلمان أنه ضمن هذه الرؤية فأن الاقتصاد السوري قادر على التماسك والصمود، مشيراً إلى أنه تم وضع اللمسات الأخيرة لخطط إعادة الإعمار، وكل ما نحتاج إليه هو أن الاقتناع أولاً أنه لا يمكن لأحد أن يبني سورية إلا السوريون، كما أكد رئيس الجمهورية أن المؤامرة على سورية تنتهي عندما يريد السوريون ذلك.
واعتبر سلمان أن هناك حاجة للمتابعة اليومية للقرارات الاقتصادية وترتيب الأولويات والابتعاد عن مهاجمة بعضنا وكيل الاتهامات، وهو ما يحدث حالياً في موضوع ارتفاع الأسعار حيث تقر الحكومة بوجود ارتفاع للأسعار وتعمل على خفضها، ولكن الاتهامات لا تنتهي ولم يهتم أحد بطرح السؤال الأساسي، وهو: كيف تقوم الحكومة بتأمين هذه المواد والسلع ونحن في ظل هذه الأزمة؟
ولفت سلمان إلى ضرورة أن يتم العمل في الاقتصاد السوري على ما وجه به رئيس الجمهورية من ضرورة التوجه شرقاً، وخاصة أن هذه الدول هي شرقية بالمعنى الجيوسياسي وليس بالمعنى الجغرافي، حيث تعتبر فنزويلا دولة شرقية بهذا المعنى على حين اليابان ليست بدولة شرقية، وضمن هذا الإطار من التوجه والعمل، نستطيع أن نقيم أوسع العلاقات مع أصدقائنا الذين وقفوا معنا خلال الأزمة.
وأكد سلمان أهمية أن يتم إعطاء رأس المال السوري الأولوية في المشاريع والخطط التنموية كافة، أن يكون للشركات والكوادر السورية الدور الأكبر فيها، وبالتعاون مع الدول والشركات الصديقة.
وبيّن معاون وزير الاقتصاد أن كل ما طرح من سيناريوهات بديلة لإعادة الأعمار من الأسكو وبعض الاقتصاديين الذي كانوا يعملون في سورية ثم أصبحوا في الخارج، وقالوا إن الاقتصاد السوري يحتاج إلى 80 مليار دولار لإعادته، هي سيناريوهات وأرقام غير دقيقة، فالوقت ليس مناسباً للتشفي وإن كان لهم دور في المؤسسات المالية العالمية، فلما لا يدعونها لأن تقدم لنا القروض من دون فائدة أو بأدنى فائدة ممكنة، مشيراً إلى أن الاقتصاد السوري قد بلغ معدل نموه 4.5% ما بين العامين 2001 و2006، على حين بلغت نسبة النمو 5.7% خلال الخطة الخمسية العاشرة التي امتدت من العام 2006 إلى 2011، ولعب القطاع الخاص دوراً مهماً في هذه الانطلاقة حيث ساهم بنسبة 65% من إجمالي الناتج المحلي، ومن ثم فإن الاقتصاد السوري قادر على التعافي بنفسه وبإمكانيات وطنية وما يتم الحديث عنه حول سيناريوهات بديلة فهي موجودة لدى الحكومة السورية، والعمل عليها يجري بالتوازي مع العمل على خطط إعادة الإعمار، وما يتم طرحه من أرقام حول حجم الخسائر فهي مجرد توقعات وتكهنات ولا يمكن لأحد أن يحصي حجم الخسائر بشكل دقيق إلا بعد استتاب الأمن والتمكن من جردها.
وأكد سلمان ، وفقا لصحيفة الوطن المحلية، أن الاقتصاد السوري تعرض لعمليات تخريب ممنهج بقصد تدميره، حيث تراجعت السياحة بنسبة 90%، نتيجة الأعمال الإجرامية، وتم نهب وسرقة قطاع النفط من العصابات المسلحة المأجورة، التي باعت برميل النفط بدولارين للعصابات التركية التي قدمته للحكومة التركية المتآمرة علينا بسعر 10 دولارات، على حين سعره الحقيقي في السوق الدولية يصل 120 دولار، كما تعرضت القطاعات الإستراتيجية في سورية إلى ذات عمليات التخريب الممنهج والنهب فتم استهداف المحاصيل الإستراتيجية كالقطن والقمح والزيتون، وسرقتها وحرقها.
وأضاف سلمان: إن من خطط لاستهداف سورية قد وجه بضرورة تدمير قطاع الصناعة وتخريب المشاريع الصغيرة والمتوسطة كافة، لأنها كانت تشكل قرابة 75% من الاقتصاد السوري، ولو أن أي دولة من دول العالم تعرضت لمثل هذه المؤامرة الكونية ولمدة ثلاث سنوات لانهار اقتصادها، وكلنا نذكر كيف توقف العمل بالموازنة الأميركية في أيلول 2013.