اتخذت وزارة السياحة، إجراءات متشددة بحق أصحاب ومستثمري المنشآت السياحية المتخلفين عن تسديد رسم الإنفاق الاستهلاكي المترتب على بدل الخدمات إلى وزارة المالية.
يأتي ذلك، بسبب قيام بعض أصحاب المنشآت السياحية بتحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي المترتب على بدل الخدمات المفروضة في منشآتهم ولا يقومون بتوريده إلى الخزينة العامة ( وزارة المالية)، إضافة إلى تهرب بعض أصحاب المنشآت السياحية من تقديم الفواتير النظامية إلى المستهلك، الأمر الذي يلحق الضرر المترتب على الخزينة العامة وعلى مصلحة المستهلك.
ومن المقرر، أن تقوم وزارة السياحة بتسيير الضابطة العدلية العاملة لديها لجرد كل المنشآت غير الحاصلة على التأهيل اللازم والتي من الممكن أن تحقق المواصفات الفنية والخدمية ومعايير الجودة المعتمدة في الوزارة وتالياً أصبحت تضع رسم الإنفاق الاستهلاكي حسب مستواها أو طبيعة عملها ( فندق أو مطعم ).
وكانت الوزارة، عممت من خلال التعليمات الخاصة بالأسعار ضرورة الإعلان عن رسم الإنفاق الاستهلاكي ضمن لوائح الأسعار المعتمدة من قبلها الأمر الذي يعد واجب التطبيق من مستثمر المنشأة ومن المستهلك أيضاً.