كشف أحد أعضاء "اتحاد المصدّرين السوريين"، توجه الاتحاد إلى إتمام مشروع "قرية الصادرات السورية"، كأولى مهامه بعد إعادة تشكيله.
ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن الخبير بالقطاع الخاص وعضو "اتحاد المصّدرين السوريين" إياد محمد قوله: "إنّ الاتحاد يسعى للتوجه نحو الأسواق المرتقبة لدعم المنتجات السورية وتوجيه فرق العمل إلى مجموعة كبيرة من البلدان بالتنسيق مع الخارجية السورية، ووزارة الاقتصاد، لفتح أسواق للمنتجات السورية بشكل فعلي وحقيقي من خلال الاعتماد على خبرات رجال الأعمال والصناعيين السوريين".
وبدورها أوضحت مصادر في "هيئة تنمية وترويج الصادرات" رفضت الكشف عن اسمها، "أنّ القرية هي مكان لإتمام المراحل النهائية لعملية التصدير، مع تقديم بعض الخدمات اللوجستية التي ترافق العملية التصديرية والخدمات المصرفية".
وسيتم من قرية الصادرات، التصدير لخارج سورية وإعادة تصدير المنتجات التي استوردتها سورية، حيث توفر التكاليف على المنتجين لكونها ستجمع كل إجراءات التصدير ضمنها، وهي تشكل مشروعاً مكملاً لمشروع "البيت السوري" الذي أطلق في بداية 2013 ولم يكتمل بعد.
ومن المقرر أن يمتد مشروع "قرية الصادرات" لعدة دول منها إيران وروسيا وأوكرانيا ودبي في الإمارات، وسيقدم خدمات العرض والبيع المباشر للمنتج السوري، وسيوفر مراكزاً لتقديم الإحصاءات والبيانات عن سورية ومراكزاً لرجال الأعمال وللخدمات السياحية.
ويعنى مشروع "قرية الصادرات السورية" كذلك بتسويق مشروع "البيت السوري" الذي تعمل عليه "هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية"، في إطار إحداث "مركز تنافسية التجارة الخارجية" في العديد من دول العالم، لاختراق الأسواق الدولية.
واتفقت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" مع "اتحاد المصدّرين السوريين" على التواصل الدائم واليومي بينهما، بهدف إزالة المعوقات التي تعترض سير عملية التصدير وإقامة المعارض، وضرورة إبلاغ مكتب التدخل السريع في "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" بأية شكوى لتقديم الحل اللازم لها خلال 24 ساعة، بهدف تقديم التسهيلات اللازمة لجميع الفعاليات الاقتصادية في هذا المجال، وتحقيق أقصى درجة ممكنة من الفائدة المرجوة.
وكان مدير عام "هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية" إيهاب اسمندر أوضح في كانون الثاني 2013، مزايا مشروع "البيت السوري" في التصدير، بقدرته على تحقيق غايات عدة في آن واحد منها: الترويج للصادرات السورية – الترويج للثقافة السورية – إتاحة الفرصة للتعاون بين الجهات السورية المختلفة المعنية بملف التصدير – إمكانية أن يكون المشروع ذو عائد مالي وبالتالي التمويل الذاتي دون الحاجة للدعم الحكومي.