تلوّنت مؤشرات أسواق المال العربية كلها بالأخضر إذ ارتفعت البورصات الـ 13 بقيادة قوية من سوق دبي التي كسب مؤشرها 4.3 في المئة وكذلك الحال بالنسبة إلى بورصة أبو ظبي بـ 3.6 في المئة. واقتربت السوق القطرية من عتبة ثلاثة في المئة مسجلة زيادة بلغت 2.9 في المئة ومن بعدها مصر بـ 2.2 في المئة.
واختتمت ثلاث أسواق أسبوعها فوق واحد في المئة فتقدمت تونس 1.3 في المئة وتساوت السوقان السعودية والبحرينية بارتفاع 1.1 في المئة، بينما كانت بورصات الأردن وفلسطين وعُمان والمغرب قريبة بزيادة 0.9 في المئة. واكتفت السوق الكويتية بالارتفاع 0.4 في المئة، في حين رزحت بورصة بيروت تحت ضغوط العراقيل السياسية وغياب الاستقرار الأمني ولم ترتفع بأكثر من 0.1 في المئة متذيلة قائمة الارتفاعات العربية.
وأشار التقرير الأسبوعي لمجموعة «صحارى» إلى ان الأداء العام للبورصات العربية كان نشطاً خلال تداولات الأسبوع، وسجلت قيم التداولات وأحجامها ارتفاعات ملموسة بين جلسة وأخرى، ساهمت في تحقيق قفزات سعرية واختراق حواجز نفسية على المؤشر العام وعلى أسعار العديد من الأسهم.
ووفق التقرير، الذي أعده رئيس المجموعة، احمد السامرائي، أظهرت مؤشرات السيولة استمرار حال التفوق والحفاظ على مستويات آمنة تصاعدية على قيم السيولة المتداولة بين جلسة وأخرى.
في المقابل، لوحظ تحرك البورصات العربية ضمن حزمة من المعطيات والتطورات تراوحت بين تسجيل محاولات متكررة، لاختراق مستويات مقاومة نفسية، إذ نجح بعضها وفشلت البقية، فيما اعتمدت وتيرة النشاط المرتفعة المسجلة لدى بعض البورصات على وجود محفزات قوية ومعنويات مرتفعة. وسجلت بعض البورصات انخفاضاً بين جلسة وأخرى نتيجة غياب الحوافز الجديدة.
وأظهرت جلسات التداول استمرار رغبة المتعاملين في الشراء بغض النظر عن اتجاه السوق، نتيجة تحسن مستوى معنويات المتعاملين لدى البورصات خلال الفترة الحالية، إضافة إلى توافر العديد من الفرص الاستثمارية المغرية للشراء على رغم الارتفاعات المسجلة على أسعار الأسهم المتداولة، ويشكل التركيز الاستثماري على قطاعات التجزئة لدى البورصات فرص إضافية للنشاط والنمو على التداولات كون القطاع يظهر مؤشرات أداء قوية وقابلة للنمو خلال الفترة المقبلة.
وكان لافتاً تسجيل غالبية البورصات العربية ارتفاعات متتالية لجلسات عديدة، في حين استهلت بعض البورصات جلسات تداول الأسبوع بارتفاعات جماعية للأسهم المتداولة واستمرت هذه الاتجاهات خلال جلسات التداول اللاحقة، وتشير هذه التطورات إلى تسجيل مستوى مرتفع من المضاربات وعمليات تجميع قصيرة الأجل للاستفادة من التذبذب وحالة عدم الاستقرار المسجلة خلال إعلان نتائج الشركات.
أداء الأسواق
وواصلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعها بدعم من غالبية القطاعات والأسهم وسط محافظة أحجام التعاملات وقيمها، إذ ارتفع مؤشر السوق العام 110.29 نقطة ليقفل عند مستوى 8929.60 نقطة، وتداول المستثمرون 1.14 بليون سهم بقيمة 31.6 بليون ريال (8.4 بليون دولار) نُفذت من خلال 506 آلاف و400 صفقة.
وحققت السوق الكويتية مكاسب محدودة وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات في أسبوع امتاز بتحرك السيولة في العديد من القطاعات وعودة النشاط على بعض الأسهم التي لم تشهد نشاطاً في الفترة الأخيرة، إذ ارتفع مؤشر السوق العام 10.62 نقطة ليقفل عند 7842.62 نقطة، وتراجعت أحجام التداولات فيما ارتفعت القيم، إذ تناقل المستثمرون ملكية 1.3 بليون سهم بقيمة 177.5 مليون دينار (627 مليون دولار) نُفذت من خلال 29 ألفاً و45 صفقة.
وشهدت السوق القطرية مكاسب قوية خلال تعاملات الأسبوع بدعم من أسهم المصارف والخدمات وسط صعود قوي في التعاملات، إذ ارتفع مؤشر السوق 2.9 في المئة بمكاسب تجاوزت 323 نقطة ليغلق عند مستوى 11515.5 نقطة، وارتفعت أحجام التعاملات وقيمها 25.7 في المئة و 20.25 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 70.5 مليون سهم بقيمة 2.77 بليون ريال (750 مليون دولار) نُفذت من خلال 26 ألفاً و500 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة في مقابل تراجع 15 شركة واستقرار أسهم ثلاث شركات.
وواصلت السوق البحرينية ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع بدعم من غالبية القطاعات وخصوصاً قطاع الخدمات الذي ارتفع ستة في المئة، إذ ارتفع مؤشر السوق بواقع 13.76 نقطة أو 1.06 في المئة ليقفل عند مستوى 1317.94 نقطة، وتراجعت أحجام وقيم التعاملات بواقع 37.2 مليون سهم بقيمة 5.4 مليون دينار (14.5 مليون دولار) نُفذت من خلال 623 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة في مقابل تراجع أسهم خمس شركات واستقرار أسعار أسهم ست شركات.
وارتفعت السوق العمانية بدعم من قطاعات السوق كافة وسط تراجع في التعاملات، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 66.74 نقطة أو ما نسبته 0.94 في المئة ليقفل عند مستوى 7173.24 نقطة.
وتراجعت أحجام التعاملات وقيمها بواقع 13.5 في المئة و17.3 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون ملكية 160.4 مليون سهم بقيمة 52.6 مليون ريال (136 مليون دولار) نفذت من خلال تسعة آلاف و497 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 23 شركة واستقرار أسعار أسهم 21 شركة.
أما السوق الأردنية فسجلت ارتفاعاً بدعم من قطاعي المال والخدمات وسط هبوط في أحجام وقيم التعاملات، إذ ارتفع مؤشر السوق العام 0.86 في المئة ليقفل عند مستوى 2197.30 نقطة، وتداول المستثمرون 49.9 مليون سهم بقيمة 45.5 مليون دينار نُفذت من خلال 23 ألفاً و485 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 56 شركة في مقابل تراجع 87 واستقرار 29.