أوضحت " وزارة الأشغال العامة " ان مجموع اعتمادات المشاريع الاستثمارية للعام 2014 بلغت 15 مليون ليرة تتوزع على بنود استحوذ بند البحث العملي واتمتة وتطوير عمل الوزارة على الحصة الأكبر، حيث تتركز خطة الوزارة أيضاً على تشجيع قيام شركات مقاولات واستشارات متخصصة بالتنسيق مع نقابتي المهندسين والمقاولين وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية في مجال القطاع الإنشائي وتشجيع ودعم التعاون الدولي مع الشركات الأجنبية بما ينسجم مع مهام الوزارة مستقبلا ومتابعة العمل وتطوير برامج التدريب الدورية لربط التعليم الفني بسوق العمل لخريجي معاهد المراقبين الفنيين ومراكز التدريب المهني في الوزارة.
وبلغ أربعة بنود استحوذ بند البحث العملي وأتمتة وتطوير عمل الوزارة على الحصة الأكبر من هذا المبلغ ووصل إلى تسعة ملايين ليرة منها للآلات والمعدات والأثاث والمكاتب ونفقات التأسيس وخصصت مبلغ خمسة ملايين ليرة لتطوير عمل المعاهد المتوسطة للمراقبين الفنيين ومراكز التدريب المهني في المحافظات وتشمل المباني والإنشاءات والمرافق والطرقات والعدد والأدوات والقوالب والمبالغ الأخرى لتأهيل وتدريب العاملين في الوزارة والجهات التابعة لها.
و تعول وزارة الأشغال العامة على إقرار الأرقام المذكورة في مشروع الخطة الاستثمارية بتنفيذها للعام الجاري بحيث يتم التأسيس بشكل صحيح وجدي لتقوم الوزارة بمهامها في تخطيط ورسم وتنفيذ الإستراتيجيات في مجال الأشغال العامة واستكمال المشاريع المباشر بها ورصد الاعتمادات اللازمة وخاصة المشاريع التي سيباشر بتنفيذها في العام 2014 مع الأخذ بعين الاعتبار المدد العقدية ومهل التنفيذ، يذكر أن استثمارات الخطة الخمسية الحادية عشرة للوزارة تبلغ 170 مليون ليرة أنفقت منها لغاية نهاية العام 2012 نحو 60.3 مليون ليرة وبلغ الإنفاق التراكمي حتى نهاية العام 2013 ما يقارب 71 مليون ليرة.
وتتمحور رؤية الوزارة المستقبلية وفي المرحلة القادمة على جعل الوزارة منفذا أساسيا لمعظم مشاريع الجهات العامة ذات الطابع الإداري وما تكلف به من قبل المجلس الأعلى للتخطيط دراسة وتنفيذاً وإشرافاً وزيادة مساهمة وفعالية الوزارة في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل لمختلف الشرائح في المجتمع السوري وبما ينسجم مع تعدد مستوياته التعليمية والمهنية والتركيز كذلك على أولوية الحفاظ على كافة المنشآت المرتبطة بها وبشركات الإنشاءات العامة والحفاظ على الكوادر البشرية والآليات من خلال تفعيل برامج الحماية الذاتية وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتجهيز الورشات المتخصصة لإعادة الإعمار واستغلال كل الفرص المتاحة حالياً لانجاز الأعمال المدرجة في الخطط.
وأظهرت خطة الوزارة أن مشروع الموازنة الخاص بها سيساهم في تجاوز الصعوبات والتحديات التي توجهها من خلال إنهاء وإصدار الهيكلية والنظام الداخلي للوزارة ومتابعة تحديث القوانين والأنظمة الخاصة بقطاع الإنشاءات العامة وبما يؤمن المرونة الكافية لعمل هذا القطاع وخاصة في الإسراع بتعديل قانون العقود الحالي وتأمين التقنيات الحديثة لعمل قطاع الإنشاءات العامة في مجال الأبنية وتحديث الآليات الهندسية اللازمة لعمل الشركات وتأمين ما يلزم من سيولة نقدية ومتابعة تطوير تصنيف المكاتب الهندسية الاستشارية في سورية وتطوير الموارد البشرية بما يتفق مع تحديات المرحلة القادمة.