أشار وزير الإسكان والتنمية العمرانية حسين محمود فرزات، إلى أن حل مشكلة السكن العشوائي تحتاج بالدرجة الأولى إلى إطار تشريعي مناسب يراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية على السواء، فضلاً عن التعاون بين القطاع العام وجهات القطاع الخاص، لمعالجة هذه المشكلة.
وبين فرزات أن عدد مناطق السكن العشوائي في سورية بلغت 157 منطقة في كل البلاد، ومن أبرز التعديلات التي يجب أن يتضمنها مشروع تعديل القانون 15 لعام 2008، المتعلق بإحداث "الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري"، هو إضافة فصل خاص بمعالجة السكن العشوائي، استناداً لما نشرته صحيفة "الوطن" المحلية.
ووصف فرزات الامتداد العشوائي، بالحالة غير الصحيحة التي خلقت خللاً في النسيج الحضري والعمراني للمدن وخللاً في التوزيع الجغرافي للسكان بين المدينة والريف، لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من الخارطة الوطنية للسكن العشوائي التي أعدتها هيئة التخطيط الإقليمي، وضرورة تطويرها وفق المعطيات الجديدة، وتحديد أولويات التدخل في مناطق السكن العشوائي حسب طريقة المعالجة التي تشمل هدم وإعادة بناء وارتقاء وإعادة تأهيل وكلا الحالتين معاً.
وطالب بالتركيز على ضمان حقوق المواطنين عند معالجة أي منطقة سكن عشوائي، مشيراً إلى أن المواطن هو البوصلة الأساسية في عمل الحكومة.
وأكّد أن الهدف من تعديل القانون 15 هو تفعيل عمل الهيئة بالشكل الأمثل ورفع كفاءتها وتعزيز البيئة الاستثمارية وتسهيل بعض الإجراءات وتجاوز جوانب القصور في القانون 15.
يشار إلى أن وزير الإسكان والتنمية العمرانية، كان قسّم مؤخراً مناطق السكن العشوائي إلى ثلاث مناطق، تبعاً لشكل المعالجة هي، مناطق بحاجة لهدم وإعادة بناء، ومناطق بحاجة لإعادة تأهيل، ومناطق أخرى تجمع كلتا الحالتين السابقتين