تعمل غرفة صناعة دمشق بالتعاون مع وزارة الصناعة حالياً، على إعداد مشروع صك قانوني ينظم عمل الصندوق الخاص الذي وافقت رئاسة مجلس الوزراء على إحداثه لدعم المؤسسات الصناعية السورية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر المتضررة نتيجة الأزمة.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها بشار حتاحت، أن إحداث هذا الصندوق يأتي نتيجة حجم الأضرار الكبيرة والتي تحتاج لميزانيات كبيرة للتعويض عنها، حيث أن نسبة التعويض للقطاع الصناعي المقررة لا تكفي لإعادة منشأة صناعية للعمل والإنتاج مرة أخرى.
وأضاف حتاحت، بحسب جريدة الثورة، أن الهدف من الصندوق هو المساهمة في إعادة عجلة الصناعة الى العمل لرفد الاقتصاد الوطني ومساعدة المنشات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر في تأمين التمويل أو التزويد للآلات والمواد الأولية أو مستلزمات الإنتاج للعودة للإنتاج والمساهمة في استعادة الكثير من العمال لوظائفهم ما ينعكس على وضع الأسر المتضررة نتيجة الأزمة إضافة إلى إبراز وترسيخ الشعور الوطني بالتكاتف والتلاحم بين الصناعيين المخلصين من أبناء الوطن سواء في الداخل أو الخارج.
وأشار حتاحت، إلى أن مجال عمل الصندوق سيكون أولاً تحت مظلة اتحاد غرف الصناعة وسيركز على القطاع الصناعي المتضرر نتيجة الأزمة وعلى المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة والمتناهية وعلى تمول أو تزويد مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية والدعم سيكون إما مالي أو عيني وموارد الصندوق ستكون من مساهمات مالية وعينية من الصناعيين ورجال الأعمال في الداخل والخارج ومساهمات من الحكومة ومن اتحادات صناعية وتجارية من الدول الصديقة والداعمة لسورية ومن حكومات الدول الصديقة لسورية ومن حكومات دول مانحة ومن برامج دولية حيادية مانحة وستكون إدارة هذا الصندوق مشتركة بين وزارة الصناعة واتحاد الغرف وغرف الصناعة.