كشف وزير العدل نجم الاحمد، أن الحكومة خصصت 800 مليون ليرة كمعونة مالية للاسر المتضررة في مدينة دير الزور.
وبين الاحمد، خلال لقائه مديري الدوائر الخدمية ورؤساء واعضاء فروع النقابات المهنية والمنظمات الشعبية والهلال الاحمر والجمعيات الخيرية العاملة في محافظة دير الزور، أن الحكومة تعمل جاهدة على معالجة الاضرار الناتجة عن عدم وصول المعونات الاغاثية.
وأشار الأحمد، بحسب جريدة الثورة، إلى أن الحكومة قامت بتحريك دعاوى قضائية ضد كل من تورط في سرقة الاثار السورية أو تهريبها أو بيعها إن كانوا أشخاصا أو دولا.
من جهة ثانية أكد الأحمد، خلال تفقده القصر العدلي واطلاعه على سير العمل فيه، أنه سيتم تامين مقر جديد للقصر العدلي بدير الزور.