كشفت مصادر حكومية مسؤولة، أن إجمالي الأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالوزارات والجهات العامة التابعة لها والبنى التحتية للنقل العام من شبكات وطرق وسكك حديدية ومطارات، إضافة بإجمالي إلى الكوادر البشرية، وصلت منذ بداية الأزمة وحتى نهاية العام 2013 إلى أكثر من 4.67 تريليونات ليرة سورية، منها 779.5 مليار ليرة أضرار مباشرة و3.9 تريليونات ليرة سورية خسائر غير مباشرة.
وأكدت المصادر، أن هذا الرقم في تزايد مستمر في ظل عمليات الجرد المستمرة للأضرار من الوزارات والجهات العامة، علماً أن أن القيمة الحقيقية للأضرار العامة تفوق ما تم ذكره بكثير نتيجة عدم تمكن بعض الوزارات والمحافظات والمناطق الساخنة التي يتعذر الوصول إليها ولاسيما في محافظتي حلب ودير الزور والرقة وتالياً الأرقام الحقيقية قد تكون مضاعفة أو أكثر.
وأوضحت المصادر، وفقاً لجريدة تشرين، أن الحكومة أكدت في اجتماعها الأخير للجنة إعادة الأعمار أنها حريصة على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل رغم محدودية الموارد وتسعى لجعل عام 2014 استثنائياً ومميزاً فيما يتعلق بإعادة إصلاح البنى التحتية الأساسية وتقديم أفضل الخدمات، من خلال تنفيذ مشروعات تؤمن السلع الأساسية وتخلق فرص عمل حقيقية وتحسن المستوى التعليمي والتربوي والصحي والاهتمام بمنظومة النقل السككي والطرقي وإصلاحها نظراً لأهميتها في عمليات نقل المواد والسلع والمستلزمات أثناء مرحلة إعادة الإعمار.
وأضافت المصادر، أن الحكومة تعمل على تأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار من الموازنة العامة للدولة من دون الاعتماد على قروض أو إعانات من جهات أخرى، حيث رصدت الحكومة لإعادة الإعمار والتعويض على المتضررين في العام الفائت 30 مليار ليرة سورية وللعام الحالي 50 مليار ليرة سورية من الموازنة العامة للدولة.
وبينت المصادر، الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار المعدة من الوزارات قد بلغت قيمتها الإجمالية 56 مليار ليرة سورية، ومن المقرر أن يتم البدء بأعمال التأهيل والإصلاح المطلوبة للمنشآت والمرافق العامة المتضررة وفقاً لأولويتها وبالاعتماد على عدة معايير تراعي مدى الحاجة الفعلية لتنفيذ واعتماد مشروعات بعينها دون أخرى كما وردت.
وتم تقسيم المشروعات،بحسب المصادر، في الخطة الإسعافية للعام الحالي وفق المنطقة الجغرافية للمشروع ومدى إمكانية تنفيذه في ظل الظروف الأمنية الراهنة، ومن ثم إبراز مدى أهمية المشروع في استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من محروقات وكهرباء وصحة ومياه، ومدى أهمية المشروع أيضاً في تأمين السلع الأساسية للمواطنين وخلق فرص عمل حقيقية وذات إنتاجية، ومدى ترابط وانسجام المشروع مع غيره من المشروعات بما يخدم تحقيق الأهداف الأساسية للوزارة وتالياً عدم تنفيذ أي مشروعات مبعثرة في عدة أماكن وغير مترابطة ولا تؤدي إلى إعادة تشغيل مرفق متضرر، إضافة إلى مدى إمكانية تمويل المشروع من الموازنة الاستثمارية للوزارة صاحبة المشروع أو من مصادر تمويل أخرى مثل خط تسهيل ائتماني إيراني - روسي أو غيره من المنظمات الدولية، ومدى إمكانية تمويل المشروع من الفوائض المتحققة للمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي التي تتبع للوزارة.