اعتبر مدير جمارك طرطوس لؤي النابلسي، أن حجم المحجوزات والمتروكات الكبير بات يشكل عبئاً على عمل المديرية، فهذه المواد كادت تملأ ساحات ومستودعات الحرم الجمركي، حيث أن قسماً من هذه المواد فقد صلاحيته وهو بحاجة إلى الإتلاف لأنه يشكل خطراً حقيقياً على الساحات والمستودعات والعاملين فيها، فكميات كبيرة من الأدوية والمبيدات الزراعية والحبر والدهانات فقدت صلاحيتها.
وأضاف النابلسي، أن هناك 37 حاوية تحوي رب البندورة كان يفترض أن يقوم أصحابها بإعادة تصديرها عملاً بقانون الجمارك، إلا أن صاحب البضاعة لم يلتزم بقرارات اللجان التحكيمية وهذه البضائع لا تمكن الاستفادة منها ويجب إتلافها وفقاً للقرارات الناظمة ولعدم صلاحيتها لكن عدم وصول موافقة مديرية البيئة في طرطوس حتى الآن يحول دون إتلاف هذه المواد فاقدة الصلاحية والخطرة أيضاً.
وبين النابلسي، بحسب جريدة تشرين، أن هناك كميات كبيرة من الألبسة المستعملة (بالة) والأنوال آلات النسيج والسيراميك وزيوت المحركات والمكثفات والحديد والسيارات بمختلف أنواعها وأحجامها و173 ربطة من الخشب المهترئ كل هذه المواد بحاجة إلى تعريف،سواء بالمزاد العلني أو إعادة التصدير أو إعادة بيعها إلى أصحابها أما الآلات المتروكة فيجب إعادة تصديرها شرطاً لقبول بيعها وهذا يتناقض مع قرارات وزارة الاقتصاد بفعل الزمن والعوامل الطبيعية وظروف التخزين مع إن قيمتها تقدر بملايين الليرات السورية.
واقترح النابلسي، أن تقوم باستلام الألبسة المستعملة المحجوزة في ساحات الحرم الجمركي في حال اعتذار الجهات المعنية عن استلامها وتوزيعها على المواطنين الذين هجرّوا من منازلهم، وذلك قبل أن تصل هذه الألبسة إلى مرحلة الإتلاف.
وأشار النابلسي، إلى أن عدم وجود آلية لإلزام أصحاب البضاعة المخالفة لإعادة تصديرها يشكل عائقاً كبيراً لناحية إشغال أماكن وساحات ومستودعات الحرم الجمركي إذ يمكن أن يخزن فيها بضائع صالحة ولا تشكل ضرراً للصحة العامة.
و أكد النابلسي، على ضرورة وجود قرارات استثنائية لبيع بعض أنواع المتروكات، حيث قامت إحدى شركات تجميع السيارات باستيراد 42حاوية هي مكونات لـ 144سيارة ولأن معملها قد طالته يد التخريب فلم تتمكن من تخليصها، وبهذه الحالة فإن بيع تلك القطع لأصحاب الامتياز لتجميعها وبيعها يعود بعشرات ملايين الليرات على الخزينة العامة بعكس لو تم بيعها بالمزاد العلني وتسليم الشاسيات إلى معمل الصهر في حماة شرط أن تقوم الجهات المعنية بتقدير قيمتها من لجان متخصصة مع تعهد صاحب البضاعة بتصنيع وتجميع هذه السيارات في معملة تحت إشراف الجمارك،ولاسيما بعد أن قمنا بالاتصال بشركات تجميع السيارات لشرائها ولكنها اعتذرت لأن لهذه الشركات حق الامتياز هذا يعني أنه في حال تم بيعها بالمزاد العلني سيدخل الجميع في مشكلات قانونية وقضائية تطول لسنوات عدة.
وطالب النابلسي، باتخاذ قرارات جريئة لناحية التخلف من الحجوزات والمتروكات، إن كان لناحية إتلاف المواد الخطرة وفاقدة الصلاحية، أو لناحية الآلات والمعدات والسيارات لأنها تعود بالفائدة بعشرات الملايين على الخزينة العامة.