درست وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، دراسة نحو 25 فصلاً من أصل 70 فصلاً منذ بداية العام الجاري، فيما يخص خطتها لتعديل أحكام التجارة الخارجية، علماً أن هذا الملف كان من المفترض إنهاؤه العام الماضي.
وأوضح وزير الاقتصاد عبد السلام علي، أن آخر نسخة لهذه الأحكام كانت عام 2000 وقد صدر العديد من التعديلات، وقرارات السماح، إضافة إلى تغيير شروط الاستيراد، وإلغاء إجراءات الحصر والمنع والقيد، ولذلك كان هناك اجتماع لإعادة صياغة وترتيب وتنسيق أحكام التجارة الخارجية، في ضوء ما صدر عن الوزارة خلال المرحلة الماضية.
وأضاف علي،بحسب جريدة البعث، أن حجم هذه الأحكام نحو 1800 صفحة، وتحاول الوزارة اختصارها إلى ما دون الـ 500 صفحة، بهدف تبسيط إجراءات الاستيراد، وتسهيل العمل على المستورد، بحيث يصل إلى مرحلة يستطيع من خلالها معرفة ما هو ممنوع، وما هو مسموح، وكذلك معرفة شروط استيراد مادة ما، والموافقات المطلوبة لهذه المادة أو تلك.
وأكد علي، أن الوزارة وضعت مهلة حتى نهاية الشهر السادس من العام الجاري لإنجاز هذا الملف، مشيراً إلى أن الوزارة كانت تنوي إنجازه العام الماضي، ولكن الظروف الحالية الصعبة، وانشغال الوزارة بموضوع ترشيد الاستيراد اضطرها إلى ترحيل العمل على هذا الملف إلى العام الجاري.
وفي سياق متصل بين علي، إلى أن هناك ملفاً آخر تعمل الوزارة على إنجازه منتصف هذا العام أيضاً، وهو القائمة السلبية للمستوردات، ففي ظل صدور الكثير من القرارات التي سمحت باستيراد بعض المواد المشملة بالمنع من الاستيراد، وتغيير روزنامة استيراد مواد أخرى مثل البطاطا والبقوليات والتي تتغيّر بشكل دوري، لجأت الوزارة إلى إعادة النظر بالقائمة السلبية للمستوردات، وتكييفها مع الواقع الحالي، وما صدر من قرارات وتعليمات منذ عام 2008 -حيث كانت آخر قائمة- وحتى تاريخه.
وأشار علي، إلى أن الهدف من العمل بهذا الاتجاه ليس زيادة المواد الممنوعة من الاستيراد، بقدر ماهو التخفيف من هذه القائمة، والتقليل من المواد الممنوعة بموجب القرارات والتعليمات التي صدرت خلال الفترة الأخيرة للسماح باستيراد مواد كانت مشملة بالمنع، وأصبحت مسموحة في ظل الظروف الراهنة، مؤكداً أن الوزارة حالياً في مرحلة التدقيق النهائي لتعديلها باتجاه النقصان.