أكد "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين " أن موضوع قبول الفوترة من قبل التجار والمطالبين بضبط المنافذ الجمركية ليكون الموضوع أكثر عدالة، إنما متعلق بشكل رئيسي بوزارة المالية وذلك بسبب كون هذه الفواتير لها شأن مالي تتبع الضرائب والرسوم، مشيراً إلى أن الفوترة لا تخص وزارة التجارة الداخلية.
وفيما يتعلق بموضوع الفواتير التي تعنى بها الوزارة أوضح الوزير أن التجار لا يبدو أي اعتراض عليها، وقد وافقوا على تقديم فواتير من أجل دراسة موضوع الأسعار إضافة إلى بيان التكلفة، لافتاً إلى وجود فوارق كبيرة بين موضوع الفوترة الجمركية وفواتير التي يجب أن تقدم للوزارة، وليس لدى الوزارة أي ارتباط بها.
وبدوره أفاد معاون الوزير جمال الدين شعيب فيما يخص الفوترة أن الوزارة لم تتلق أي كتاب بهذا الخصوص ولا علم للوزارة بمطالب التجار ضبط المنافذ الجمركية لتحقيق المساواة بين التجار، مبيناً أن الموضوع قد يكون حجة للتجار للتهرب من المسؤولية، ولا توجد تفاصيل دقيقة فهو شأن وزارة المالية بالمقام الأول إضافة إلى بعض مديريات المختصة بموضوع الجمركي.