قررت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، إمداد الأفران الخاصة بإنتاج الخبز المشروح بالدقيق التمويني ومادة المازوت بالأسعار المدعومة، مع الإشارة إلى أن الأفران البالغ عددها 42 فرناً تعود ملكيتها للقطاع الخاص، ورؤية الوزارة بهذا الخصوص تندرج في إطار معرفة مدى التزام أصحاب الأفران بالتسعيرة التي ستضعها للكيلو غرام الواحد من الخبز المشروح، وبناء على مدى الالتزام يستمر إمداد هذه الأفران بالمواد الأولية المدعومة.
وبحسب معلومات حصلت عليها صحيفة "الوطن" المحلية، شكلت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لجنة خاصة ضمت في عضويتها ممثلين عن مديريات المواد والأسعار وحماية المستهلك، وتركزت مهمة اللجنة في إجراء تجربة ميدانية على عدد من الأفران، منها أفران التنور، والأفران الحجرية التي تنتج الخبز المشروح.
وأشارت المعلومات، أن التجربة الميدانية بدأت بتكليف عناصر من "مديرية المواد والأسعار" و"مديرية تموين دمشق"، إذ تم اختيار عدد من الأفران، منها التنور ومنها الحجرية، وسيتم دراسة الخبز المنتج من هذه الأفران من حيث حجم الرغيف ووزنه ليتم تسعيره على هذا الأساس، إضافة إلى أن القرار الذي تم بموجبه تشكيل اللجنة المذكورة أعلاه، تضمن قيام اللجنة أيضاً بدراسة تكاليف خبز السكري أو ما يعرف بخبز النخالة.
مع العلم أن عدداً من الأفران التي تنتج هذا النوع من الخبز، يعمل بعضها على تأمين مادة الدقيق بشكل غير نظامي أو تهريب، ويقومون ببيع الرغيف الواحد بسعر يتراوح بين 12-15 ليرة سورية.
يشار إلى أن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب، كان أكد على استعداد الوزارة لتزويد افران التنور المنتشرة في مختلف أحياء دمشق، بالكميات الكافية من مادة الدقيق التمويني لإنتاج الخبز المشروح وفق احتياجات كل منطقة.