بين وزير الأشغال العامة حسين عرنوس خلال لقائه مديري الشركات الانشائية في مبنى محافظة اللاذقية لتتبع أعمال الشركات والاطلاع على المصاعب والمعوقات التي تعترضها، أن وزارة الاشغال العامة تناقش حالياً 70% من مشاريع الدولة، مما رتب عليها مهمة أساسية تتمثل في بناء أبنية الدولة التي تبدأ قيمة كشوفها التقديرية عن 25 مليون ليرة وما فوق، بعد أن كانت الجهود سابقا تتبعثر بطرح عدد كبير من المشاريع في المحافظة وكل جهة ترى أن المشروع الذي يتبع لها أهم من غيره فتوزع الميزانية على عدد من المشاريع ينطلق العمل بها ويمتد ليتجاوز المدد العقدية بسنوات لعدم توفر التمويل.
وأوضح عرنوس، أن كل المشاريع ستكون ضمن أولويات الدولة مع التركيز على ضرورة إعطاء المدة الزمنية لتحقيق دراسة مستوفية لكل مشروع وصولا لعمل دقيق، ولن نسمح بعدم الالتزام، وأي خلل أو تقصير يحصل سيتبعه محاسبة للأشخاص وليس للشركة، والممارسة على الأرض ستكون هي المقياس والحكم، مركزاً على ضرورة الاهتمام بالدراسة الدقيقة، والكلفة الدقيقة، والمدة الزمنية اللازمة لكل مشروع والشروط العقدية.
بدوره أكد محافظ اللاذقية أحمد شيخ عبد القادر، أنه تم منذ الشهر السادس للعام الماضي إجراء دراسة للمشاريع التي تعترضها معوقات من حيث نقص المعونات، فصرفنا لها مبالغ من القيم المستحقة علينا، وقمت بتلزيم المشاريع لشركة الانشاءات العامة، وأوقفت العمل بالتراضي للشركات، وتحولت إلى العامة وقد أمنت جبهات عمل لكافة الشركات من الموازنة المستقلة والاستثمارية وهي لا تحتاج سوى الجدية في العمل.
وطلب عبد القادر من مدراء العمل، إعادة الثقة بين المواطن وشركات الانشاءات العامة من خلال التنفيذ الجيد للمشاريع، مشيراً إلى وجود مشاريع منفذة تظهر التشققات بها قبل التسليم، وتستغرق أضعاف المدد المحددة للتنفيذ، ما يتطلب الاهتمام بالجودة ووضع جدول زمني للتنفيذ، حيث وجه لمدير الخدمات الفنية بتقديم جدول زمني للمشاريع مع الشركات الانشائية من أبنية ومدارس وطرق، على أن يتم تتبع تنفيذها كل أسبوعين.