وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي بزيادة نسبة تمويل المستوردات وذلك حرصا على استقرار سعر صرف الليرة السورية وتحقيق انخفاضات جديدة بأسعار السلع في الأسواق.
ولفت الحلقي خلال ترؤسه اليوم الجلسة الأسبوعية للحكومة إلى أن الحكومة تعمل على مواجهة الاستهداف الممنهج واليومي لسعر صرف الليرة السورية الذي بدأ ينخفض تدريجيا إضافة إلى العمل على تحسين الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين وتأمين مراكز الإقامة المؤقتة للمهجرين.
من جانبه أشار المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية إلى تصاعد الاعتداءات الإرهابية المتكررة على قطاع الاتصالات ومحطات نقل الطاقة الكهربائية في العديد من المحافظات ودور الجهات المعنية من ورشات صيانة واصلاح في العمل مباشرة على اصلاح الاعطال والاضرار من اجل التخفيف من الاعباء عن المواطنين وإعادة التيار الكهربائي والاتصالات إلى وضعها الطبيعي.
وجدد غلاونجي التأكيد على جهوزية القطاع الخدمي لمواجهة جميع التحديات مشيرا إلى تحسن الواقع الخدمي في مدينة حلب بشكل كبير والانتهاء من إعداد الخطة الاسعافية للوزارات وتخصيص الاعتمادات اللازمة لها.
وأشار الحلقي بحسب وكالة الأنباء "سانا" إلى الجهود التي تبذلها اللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء للارتقاء بسوية الخدمات وتحسين الوضع الاقتصادي لجميع أبناء الوطن لافتا إلى دور المحافظين في إيصال المساعدات الاغاثية للمستحقين في المناطق كافة موجها جميع الوزارات بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشاريع وضمن الأولويات المعنية لتنفيذ الخطة الإسعافية.
ووافق المجلس على تمديد العمل ببلاغ مجلس الوزراء رقم 15-15"ب" لعام 2013 لمدة ستة أشهر أخرى كما أقر مشروع قانون تعديل القانون رقم 28 لعام 2011 المتعلق بفرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على جميع المواد والبضائع ذات المنشأ أو المصدر التركي المستوردة الى سورية لصالح دعم إعمار القرى النامية وذلك بإضافة عبارة "وكذلك على جميع البضائع المستوردة من مصدر تركي بغض النظر عن بلد منشئها" إلى المادة الأولى من القانون.