كشف " المهندس جمال الدين شعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" خلال ترأسه اجتماعاً للجنة المعنية بإلغاء تحرير أسعار عدد من المواد والسلع الكهربائية والألبسة لمناقشة تحديد الحد الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد الأدوات المنزلية بكافة أنواعها والسجاد والموكيت والبسط والحصر والأجهزة الالكترونية والهندسية بكافة أنواعها ومسمياتها حيث تم تحديد هذه النسب مع الاتفاق على وجوب قيام المستورد أو المنتج بإصدار فاتورة تجارية أصولية يحدد عليها صفة البيع إلى بائع الجملة ونصف الجملة والمفرق وفق نسب الأرباح المحددة كما يتوجب على صاحب الفعالية (استيراداً - إنتاجاً) إعداد بيان تكلفة للمادة من واقع تكاليفه الفعلية.
وأشار" شعيب" وفقا لصحيفة " الوطن" أنه في حال الشكوى أو الشك في الأسعار المعروضة يقدم هذا البيان إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة المعنية التي يتبع لها صاحب الفعالية ليتم تدقيق ودراسة واتخاذ الإجراء المناسب بعد عرضه على اللجنة المشكلة من المديرية من الجهات المعنية (مديرية التجارة الداخلية في المحافظة - رئيس دائرة الأسعار - رئيس دائرة الشؤون الفنية والجودة - ممثل غرفة الصناعة والتجارة للحرفيين - ممثل جمعية حماية المستهلك في المحافظة) لاتخاذ الإجراء المناسب مع ضرورة الإعلان عن السعر النهائي للمستهلك من قبل المنتج أو المستورد حصراً ويجوز لبائع المفرق أن يبيع بالحد الأقصى فما دون من السعر المحدد من قبل المنتج أو المستورد مع وجوب تداول الفواتير ووجود بطاقة البيان.
وأكدت السيدة وفاء الغزي مديرة الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن اللجنة ستستكمل مناقشة العديد من السلع والمواد الغذائية والكهربائية والألبسة المقرر تحرير أسعارها ليُصار إلى رفع مقترحاتها وتوصياتها إلى اللجنة المختصة ليتم إقرارها.