أشار أحد المواطنين حول ارتفاع اجور العمليات الجراحية بالمشافي الخاصة،أن الطبيبيتذرع و يحمل المسؤولية للمشفى التي تأخذ من الأجور حصة الأسد، حيث تبلغ كلفة أصغر العمليات الجراحية 25 ألف ليرة سورية لتزداد إلى 200 ألف وأكثر للعمليات الكبيرة في القلب والشرايين ناهيك عن أجرة «المبيت الفندقي» في المشفى التي تصل بعض أرقامها إلى نحو 20 ألفاً لليوم الواحد.
وقال أيضاً: هل يعقل أن يتقاضى طبيب مبلغ 50 ألفاً للعملية الواحدة ومثله المشفى؟
وسؤال آخر يقول: لماذا يقوم المشفى بوضع اللوم على الطبيب، والطبيب بدوره يلوم الحق على المشفى؟
وحول تقصي الموضوع وخلفياته لدى المشافي الخاص، فقد أشار المدير الإداري في مشفى المجتهد بدمشق محمد الحموي لكونه أكبر المشافي وأكثرها إجراءً للعمليات الجراحية بشكل يومي، عن أن طبيعة نظام الهيئات التي تتوقف أجور الأطباء فيه ما بين 30 إلى 50 ألف ليرة سورية كحد أقصى لمدة 3 أشهر وبإجراء عشرات العماليات بمعنى أن الطبيب لا تزيد أجرته على أكثر من ألف ليرة سورية لكل عملية جراحية يقوم بإجرائها.
معتبراً الحموي هذه الأسعار رمزية جداً للأطباء المرتبطين بالقطاع العام وأشار الحموي إلى أن مشافي القطاع الخاص تتقاضى الحد الأعلى وما يزيد عليه من تعرفة وزارة الصحة على عكس مشافي الهيئات العامة التي تتقاضى الحد الأدنى علماً أن نسبة العمليات المجانية كبيرة جداً.
وألمح الحموي أن العمل الجراحي بكلا القطاعين العام والخاص نفسه ولا يختلف إلا بالخدمة الفندقية على اعتبار الخدمات الأخرى أكبر بكثير في المشافي العامة التي تعمل على مدار الساعة وبكوادر طبية كبيرة جداً.
وبيّن الحموي أن مهارة العمل الجراحي نفسها لكل الأطباء فكيف يكون الأمر للطبيب الذي يجري مئات العمليات بشهر واحد في إشارة إلى أن أطباء القطاع العام ذوو مهارات عالية.
وطلب الحموي من جميع المواطنين أن يتقدموا بشكواهم إلى مديرية المشافي ونقابة أطباء دمشق في حال تم استغلالهم بالأسعار.
ووفقا لصحيفة "الوطن" وبعد القيام بعدة اتصالات لمعرفة أجرة عملية جراحية في الأذن مثلاً في 3 مشاف خاصة للطبيب نفسه ووجدت تفاوتاً في الأسعار بين المشافي الثلاثة حيث طلب المشفى الأول مبلغ 90 ألف ليرة والثاني 70 ألف ليرة والثالث 60 ألف ليرة.
فأين الرقابة؟ وأين وزارة الصحة التي من أهم واجباتها تحديد تعرفة الأجور الطبية من معاينة وجراحة؟ وهل هذا الأمر صعب جداً لسان حال أهالي المرضى يقول؟