كشف مدير المؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد كتكوت، أنه تمّ التوصل للصيغ النهائية لمشروع القانون الجديد الخاص بالمناطق الحرة، وسيتم رفعه إلى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء.
وأضاف كتكوت، أن ما يميز القانون عن القانون الساري المفعول هو البنود المتعلقة بالنشاط الصناعي، وإقامة مناطق حرة تخصصية، ومنح بعض المزايا للنشاط الصناعي بطريقة لا تؤثر على الصناعة الوطنية.
وأوضح كتكوت،وفقاً لجريدة البعث، أن المناطق الحرة تجارية بالأساس واعتمادها على النشاط التجاري والخارجي، ولا تعتمد على النشاط الصناعي، ونسعى جاهدين لاستقطاب الصناعيين عبر إعطاء المزيد من المزايا، مؤكداً أنه إذا لم يتمّ إعطاء بعض المزايا للنشاط الصناعي في المناطق الحرة لن تكون هناك استجابة من قبل الصناعيين لإقامة منشآت لهم في المناطق الحرة.
وبين كتكوت، أن من هذه المزايا ما يتعلق بمنح إعفاء من الرسوم الجمركية بقدر القيمة المحلية المضافة على المنتج في المنطقة الحرة، ومنح شهادة منشأ للاستفادة من مزايا منطقة التجارة الحرة العربية. وهذا الأمر لايزال قيد البحث والتداول –وفق مدير المؤسسة- من قبل اللجنة المشكلة حالياً من وزارة الاقتصاد والصناعة واتحاد غرف الصناعة ومؤسسة المناطق الحرة والجمارك .
وأكد كتكوت، أنه لايوجد توجه حالي لإقامة مناطق حرة جديدة، لأن الوضع الراهن لا يسمح بإقامتها، إنما هناك خطط مستقبلية تتضمن هذا الأمر، حيث يركز العمل الحالي على إعادة تأهيل المناطق المتضررة، والهدف الحالي هو إعادتها إلى الخدمة، خاصة في المناطق الساخنة كحلب وحسياء واليعربية وعدرا، لأن تفعيل العمل في هذه المناطق وإعادة النشاط إليها يكون انطلاقة للتخطيط لإقامة مناطق حرة جديدة.
وأشاركتكوت، إلى موضوع المنطقة الحرة العراقية لايزال قيد الدراسة ضمن الأنظمة العراقية النافذة لدى الجانب العراقي، عازياً تأخر إقامة هذه المنطقة إلى الوضع الأمني الذي يشهده البلدان.
من جهة ثانية لفت كتكوت، إلى أن إيرادات المؤسسة حتى نهاية العام الماضي 2013 بلغت أكثر ممن 795 مليون ليرة بزيادة قدرها 86 مليوناً عن العام الذي سبقه والتي سجلت 709 ملايين، ووصل رأس المال المستثمر وصل إلى 687 مليون دولار، أي 96 مليار ليرة، أما حركة البضائع الداخلة والخارجة فقد سجلت 29 مليار ليرة، فيما وصل عدد المستثمرين إلى 1150 مستثمراً وعدد العاملين في المنشآت إلى 6821 عاملاً ، ووصل عدد الشركات الأجنبية إلى 78 شركة مستثمرة في المجال الصناعي والتجاري والخدمي.
وذكر كتكوت، أن الرسوم الجمركية المحصلة وصلت إلى مليار و340 مليار ليرة خلال العام الماضي.