أوضح مدير صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية في وزارة الزراعة محمد البحري، أن حجم التعويضات للفلاحين بلغ منذ بداية تأسيس الصندوق وحتى نهاية 31/12/2013 ما يقارب 146 مليون ليرة سورية، وهناك71 مليون ليرة قيد الصرف للمتضررين في محافظة الرقة، وبذلك يصبح حجم التعويضات المقرر 216 مليون ليرة، و أكثر المحافظات من حيث الحصول على التعويض كانت اللاذقية وطرطوس والرقة.
وأضاف البحري، أن أهم الصعوبات التي تعانيها المديرية هي عدم التزام الجهات الممولة للصندوق بتحويل المبالغ المطلوبة منها، إضافة إلى تأثير الظروف الراهنة الناتجة عن الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد التي تحدّ من إمكانية تحرّك لجان المناطق للكشف على الأضرار الحاصلة نتيجة الكوارث ضمن المدة القانونية وهي سبعة أيام من تاريخ حدوث الضرر، فضلاً عن عدم توافر الآليات اللازمة لتغطية الكشوف اللازمة لعمل اللجان، مع العلم بأنه تتبع للصندوق فروع في كل المحافظات وفي منطقة الغاب، وتتوزع لجان الصندوق على مستوى المناطق، وتضم في عضويتها ممثلين عن اتحاد الفلاحين ورئيس الوحدة الإرشادية وآخرين.
وأشار البحري،وفقاً لجريدة تشرين، إلى أن الصندوق يعتمد لإنجاز مهامه على آلية عمل تقوم على حصول المتضرر على تعويضات الصندوق شرط أن تكون الأضرار التي تعرّض لها ذات طابع كارثي، ونطاق تأثيرها 5% من المساحة المزروعة في الوحدة الإدارية المعتمدة أو من إجمالي المساحة المزروعة بنوع المحصول المتضرر نفسه في الوحدة الإدارية المعتمدة، وأن يزيد حجم الضرر على 50% من الإنتاج الزراعي المتوقع، وفي حال حدوث الضرر على الإنتاج الحيواني يشترط أن يتجاوز التأثير 5% من إجمالي وحدات الإنتاج الحيواني الموجودة في الوحدة الإدارية المعتمدة وأن يتجاوز الضرر 50% من أعداد الوحدة الإنتاجية.
وبين البحري، أن أهم الأسس والمعايير التي يتم على أساسها تحديد المسحقين للتعويضات، هي الجفاف الذي يعلن في مناطق البادية في حال كانت الهطلات المطرية التراكمية من بداية الموسم أول أيلول وحتى نهاية آذار دون الـ50% من معدلاتها السنوية للفترة نفسها، أما في مناطق الزراعات البعلية فيعلن الجفاف إذا كانت الهطلات المطرية المتراكمة من بداية الموسم وحتى منتصف نيسان دون الـ50 من معدلاتها السنوية للفترة نفسها مع مراعاة ملاءمة توزع الهطلات خلال الفترات الزمنية.
ولفت البحري إلى أن أهم مهام المديرية، التعويض على المزارعين الذين تضرر إنتاجهم الزراعي بسبب الجفاف والكوارث الطبيعية، وإعداد سياسات وخطط وبرامج عمل صندوق التخفيف من آثار الجفاف، وتنفيذ خطط وبرامج عمل الصندوق والسياسة العامة المقررة لتحقيق مهامه وتحديد المتضررين من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية وحجم التعويضات المطلوبة وفقاً للقانون والتعليمات النافذة، كما تتضمن مهام الصندوق أيضاً متابعة وتنسيق النشاطات المتعلقة بإدارة الجفاف والكوارث الطبيعية الزراعية بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويات المختلفة وتشغيل وتطوير نظام الإنذار المبكر عن الجفاف والتغير المناخي في جميع مناطق الاستقرار الزراعي بالتعاون مع الجهات المعنية للمساهمة في إمكانية تحديد المناطق المتأثرة والإجراءات المطلوبة لتجنب آثاره والمساهمة في وضع خطط الطوارئ وتحديد التدخلات المطلوبة من الجهات المعنية والمساهمة مع هذه الجهات ومراكز البحث العلمي والمنظمات الدولية في إعداد وتنفيذ الخطط والسياسات الملائمة للحد من احتمال التعرّض للجفاف وتأثير التغيرات المناخية الناتجة عنها.
وأكد البحري، أن إعداد الخرائط والوثائق اللازمة لدراسة آثار الجفاف والتغير المناخي وتقويم الأوضاع بعد الجفاف وجمع وتوثيق البيانات والتواصل مع المنظمات الدولية من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات وورشات العمل، والمساهمة في تعزيز قدرات المجتمعات المحلية على مواجهة الجفاف تأتي على رأس مهام الصندوق وأولوياته.