تجري نقابة الصيادلة، دراسة حول إعفاء خريجي الأعوام 2011-2012-2013 من خدمة الريف نتيجة الظروف الراهنة، خاصة وأن عدداً كبيراً منهم قد تضرر خلال ممارسة عمله في المناطق الريفية وخارج المدن، على أن يكون المقترح بشكل مؤقت مع بقاء خدمة الريف سارية المفعول وخاصة خلال مرحلة الإعمار بعد نهاية الأزمة.
وطلب نقيب الصيادلة فارس الشعار، إعادة النظر بآليات العمل والقوانين والأنظمة المتعلقة بالنقابة في ظل الغياب التام للتعاون والمشاركة بين الوزارات المختصة والنقابات، واصفاً عمل النقابات بعمل المخاتير ولاسيما أن النقابات بحاجة إلى تفعيل دورها، مع ضرورة التعاون والمشاركة الحقيقية مع وزارة الصحة لتجنّب ازدواجية القرارات المتعلّقة بعمل الصيادلة ما ينعكس سلباً على مستقبل المهنة، وذلك لمعالجة مشكلات آنيّة تواجه الصيادلة نتيجة الظروف الراهنة.
وأوضح الشعار،وفقاً لجريدة البعث، أن بعض أصناف الدواء رابحة ولا داعي لرفع أسعارها، إلا أن وزارة الصحة قامت برفع أسعارها.
واعتبر الشعار، أن الصيدلي يواجه مشكلة مع المستودعات التي تقوم بتوزيع الأدوية، حيث إن المستودعات تقوم بفرض نسبة زيادة على أسعار الدواء تصل إلى نحو 8% على الصيدلي، وبالطبع هذه النسبة تقتطع من نسبة ربح الصيدلي، ما قد يدفع الصيدلي إلى رفع سعره من أجل أن يقوم بتعويض النسبة التي دفعها للمستودع ثمناً للأدوية، وذلك لكيلا يعرّض نفسه للخسارة، مع العلم أن قيام الصيدلي برفع أسعاره دون السعر المحدد له يعتبر أمراً مخالفاً، لافتاً إلى أن النقابة قامت سابقاً بتوجيه كتاب إلى وزارة الصحة لوضع حدّ لهذه الممارسات إلا أن الكتاب لم يلقَ أي تجاوب.
وأضاف الشعار، أنه نتيجة لذلك فإن المواطن يرى أن بعض الصيدليات يتوفر فيها دواء معين، في حين أن بعضها الآخر لا توجد فيها أدوية معينة، وذلك وفق قدرة الصيدلي على الدفع للمستودعات، وهذا أيضاً ما يفسّر اختلاف أسعار الأدوية من صيدلية إلى أخرى وللدواء نفسه، مشيراً إلى أن الصيادلة لا يقومون برفع أسعار الأدوية.