أكد مدير مشروع المنطقة الصناعية في أم الزيتون في السويداء علاء أبو عمار، أن مديرية الخدمات الفنية تقوم بعمليات استصلاح وتسوية الأراضي على مساحة 5 هكتارات، على أن يتم التوسع لاحقاً، وأن هناك توجيهاً لكافة الدوائر الخدمية من مياه وكهرباء وصرف صحي للإسراع بتأمين البنى التحتية والاستعداد الدائم لتخديم أي مستثمر يرغب بالاستثمار في المنطقة.
وكان التخطيط للمشروع قد بدأ عام 2008، والقرار بإحداث المنطقة قد اتخذ بتاريخ 14/5/2012، إلا أنه لم يرَ النور بعد، ولم يتعدَ مراحل تصديق المخططات وتمهيد بعض أجزاء التربة، رغم الدعم الكبير الذي يلقاه.
وأوضح أبو عمار،وفقاً لجريد البعث، أن تأخر العمل بالمشروع سببه الإجراءات القانونية التي تحتاج إلى مهل زمنية، علماً أن التمويل الحالي المتوفر للمشروع هو 85 مليون ليرة مخصصة لعمليات التسوية وتأمين البنى التحتية اللازمة، وأن المبلغ قابل للزيادة ليصل إلى 300 مليون ليرة.
وأكد أبو عمار، أنه سيتم إعلان 10 هكتارات كمقاسم لتنفيذ الصناعات المتوسطة والصغيرة، مع مراعاة الشروط البيئية، علماً أن هناك عدة شركات أبدت استعدادها للاستثمار في المنطقة مثل الشركة العامة لتصنيع الحبوب، حيث سيتم إنشاء مطحنة وصومعة حبوب، وكذلك شركة تاميكو التي لديها موافقة بإنشاء معمل أدوية وسيرومات، إضافة للعديد من المستثمرين الذين ينتظرون إقلاع العمل الذي قد ينطلق خلال شهر إذا لم تظهر أية معوقات.
وأشار أبو عمار، إلى أن المحافظة أبدت استعدادها لاستقبال أي مشروع أو مستثمر سواء كان قطاعاً عاماً أو خاصاً، إلا أنه حتى تاريخه لم تتصل أي منشأة عامة أو خاصة.
وأضاف أبو عمار، إلى أنه تمّ تقسيم المنطقة لعدة قطاعات، حيث تم تخصيص نحو 4 آلاف مقسم للصناعيين والحرفيين وأجزاء أخرى للمرافق العامة والخدمية وللمباني الإدارية والمستودعات، ومركز للانطلاق وللسكن الوظيفي والتجاري والسياحي، وتمت مراعاة إحاطة المنطقة بالكامل بشريط أخضر لا يقل عرضه عن 200 متر من جميع الجهات، لافتاً إلى أنه تم أيضاً لحظ محطة معالجة للصرف الصحي وتدوير المياه المعالجة لضمان استدامة الموارد المائية وعدم التأثير على نوعية المياه الجوفية وبما يحمي التراث الطبيعي في محمية اللجاة المجاورة.
ولفت أبو عمار، إلى البدء بإجراءات نقل الملكية للمنطقة وتنفيذ أعمال التسوية وشق طرق لمساحة مخططة تقدّر بنحو 20 هكتاراً، وذلك استعداداً لاستقبال أي مشروع استثماري من داخل المحافظة أو خارجها، حيث سيتمّ التركيز على الصناعات التي تعتمد على الموارد الأولية المتوفرة في المحافظة والمشاريع التي تحتاجها لدعم عملية النمو فيها، لافتاً إلى أنه تم تخصيص الشركة العامة للمطاحن بمساحة 5 هكتارات لإنشاء مطحنة حبوب ضمن المنطقة الصناعية، ويجري التنسيق حالياً مع وزارة الصناعة لتوجيه المستثمرين للاستثمار في هذه المنطقة.