أصدر وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين قراراً يتضمن وضع منهج عمل جديد للتأمين الصحي واعتماد آلية عمل تضبط عمل المؤسسة العامة السورية للتأمين وذلك بناءً على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وعلى ما اعتمد في توصيات لجنة الخدمات والبُنى التحتية وذلك بهدف استدراك بعض الملاحظات التي سجلت منذ انطلاقة مشروع التأمين الصحي.
و يتضمن القرار إدخال التعديلات على عقد التأمين الصحي للقطاع الإداري بحيث يتم تشميل البدائل الصناعية بحدود مئة ألف ليرة لكل دخول مشفى ،وإلغاء نسبة التحمل /10%/ عن كل زيارة طبيب، إضافة إلى تحديد سقف التحمل لدى دخول المشفى والمحدد بـ 10% بما لا يتجاوز مبلغ 15 ألف ليرة على العامل.
و نص القرار أيضا على بعض التسهيلات في أمور تجديد العقود للجهات الإدارية بحيث يتم من خلال ملاحق تعديل أو تجديد معتمدة من المؤسسة العامة السورية للتأمين بعد إعلام الجهة الإدارية الرغبة بذلك قبل شهر من موعد استحقاق التجديد، مع المحافظة على كافة الالتزامات المالية للجهة الإدارية المتعاقدة بسداد حصتها من قسط التأمين، ولوزارة المالية عن حصتها في المشاركة بهذا القسط وبما يتوافق مع عدد العاملين المؤمنين..على أن تطبق هذه التعديلات على جميع العقود الجديدة أو المجددة لعام 2014 بدءاً من تاريخ سريانها دون أي زيادة على القسط التأميني.