أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية حيان سلمان، عدم وجود أي قرار رسمي حتى الآن يتعلق بإعادة تبعية المصارف إلى "وزارة الاقتصاد والتجارية الخارجية" بدلاً من "وزارة المالية".
وأشار إلى أن مناقشة هذا الموضوع في "مجلس الشعب" ورفع توصية به هو شأن خاص بـ"مجلس الشعب"، فهو يناقش ما يراه يحتاج للمناقشة والدراسة ويرفع بخصوصه الدراسات والتوصيات، مضيفاً إنه فيما يتعلق برأيه الشخصي، فهو يراه إجراء مناسباً ويتمنى عودة تبعية المصارف إلى "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن" المحلية.
وأعتقد سلمان أن الموضوع نابع من كون المصارف كانت تتبع فيما مضى لـ"وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، قبل أن يتم دمجها مع "وزارة التموين" سابقاً والتي هي"وزارة التجارة الداخلية".
أما فيما يتعلق بقرار فرض 30% رسوماً إضافية على المستوردات من تركيا وإن كان يعتبر بمنزلة إلغاء لاتفاقية التجارة الحرة، أوضح معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن هذا الإجراء يندرج ضمن سياسة المعاملة بالمثل في العلاقات التجارية، "حيث إن هناك إجراءات اتخذتها الحكومة التركية بخصوص البضائع السورية، وقامت بفرض حصار اقتصادي على المنتج السوري، ولذلك فإن الإجراء الذي اتخذته الحكومة السورية يواجه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية.
وكانت مصادر في "وزارة الاقتصاد" لم يذكر اسمها أوضحت مؤخرا، أن بعد صدور توصية "مجلس الشعب"، بضرورة عودة قطاع المصارف والتأمين إلى الاقتصاد، فإن رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، وجه "وزارة الاقتصاد" بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات ووضع الآليات المناسبة للتنفيذ.