تبدأ غداً الثلاثاء دورة تدريبية حول دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي يقيمها مركز التدريب الإداري في غرفة تجارة دمشق والموجهة لكوادر الشركات السورية في قطاعيها العام والخاص وتستمر ثلاثة أيام.
وأوضح مدرب الدورة الدكتور سهيل حمدان أنها ستركز على التعريف بأهمية دراسات الجدوى الاقتصادية وخطواتها ومفهوم الدراستين التسويقية والفنية وعناصرهما كما تشمل تطبيقات عملية حول الدراسة الفنية وتصميم الهيكل الإداري للمشروع والربط بين الدراسة التسويقية والفنية وصياغة تقريرهما إضافة لخطوات دراسة الجدوى من الجوانب المالية وعناصرها وتطبيقات عملية على الدراسة المالية والتحليل المالي وربطها بالقروض.
وتهدف دراسة الجدوى إلى ترشيد القرار الاستثماري وبالتالي قيام المشروع الاقتصادي الإنتاجي أو الخدمي على دعائم الصلاحية الاقتصادية والفنية وإمكانية تنميته من خلال الترويج والإعلان أو سياسات التغليف والتعبئة أو منح التسهيلات للزبائن والحسومات.
ورأى حمدان في تصريح لـ سانا أن مفهوم دراسة الجدوى الاقتصادية قديم وجديد حيث كان محصورا بفئة معينة تقوم بمشاريع ضخمة وهم عادة رجال الأعمال الذين تعاملوا مع شركات أجنبية لهذا الغرض لكن المفهوم أخذ ينتشر منذ نحو 10 سنوات عندما قامت هيئة مكافحة البطالة بتدريب المتعطلين عن العمل على إعداد دراسات جدوى اقتصادية لمشاريعهم وتم تبسيط المفهوم بقدر الإمكان ليتمكنوا من استيعابه وفهمه جيداً وعلى إثر ذلك أخذ بالانتشار.
وقال حمدان: إن إعداد الدراسة يتم للتأكد من أن للمشروع فائدة حتى 15 سنة وليس لسنة واحدة فقط لافتا إلى أسباب عدم الاهتمام سابقا بهذه الدراسة ومنها عدم فاعلية القرار الاقتصادي بالنسبة لإقامة المشروعات مثل قرار إقامة معمل للزجاج أو النسيج في منطقة معينة للمساهمة في تنميتها كما لم يكن هناك خبراء في هذا المجال أما الآن فالأمر اختلف مع اهتمام متزايد بهذه الدراسات ورغم ذلك يجب التركيز على دقة وصحة الدراسة وأن ينجزها خبراء ومتخصصون حتى لا تتعرض للأخطاء.
لكن حمدان أشار إلى أن اتخاذ القرار بإجراء دراسة جدوى اقتصادية للمشروع أو عدم القيام بها يبقى بيد صاحبه حتى لو كانت الحكومة والتي يجب عليها في هذه المرحلة إعادة النظر بكم الشركات المتعثرة والخاسرة ما يتطلب الجدية في تنفيذ دراسات الجدوى للمشاريع المقبلة.