قال طارق الطويل مدير عام مؤسسة التجارة الخارجية حول عمليات توريد المواد الغذائية والأدوية وغيرها عن طريق الخط الائتماني الموقع مع إيران والتأخير الحاصل في تنفيذ بعض بنوده ، أن السبب في ذلك يعود لعدم فهم بعض الأسس والآليات المطلوبة لتنفيذه خاصة بعد تعارضه مع مضمون القانون 51 الخاص بطرق التعاقد مع الجهات العامة غير أننا استطعنا تجاوز الكثير من العقبات وقمنا باستدراج عروض شفاف ومقبول بهدف كسر الأسعار ويفترض فتح اعتماداتها والبدء بتوريد أنواع مختلفة من المواد والسلع من إيران منها 150 ألف طن من السكر و50 ألف طن من الرز و20 ألف طن من الزيت ومثلها من السمنة و 50 ألف طن من الطحين لتأمين احتياجاتنا للربع الاول من العام الحالي إضافة للتونة ورب البندورة.
وأضاف كذلك الحال بالنسبة للأدوية التي سنوردها من إيران لأنها تمتلك لأغلب أصناف الأدوية المنتجة في العالم وتنتج من قبل شركات عديدة وحالياً نفاضل بين أسعار الشركات لنحصل على السعر الأرخص بعد دراسة احتياجات الجهات المعنية.
ولفت الطويل إلى أن المؤسسة وإلى جانب توريد المواد والسلع وفق الخط الائتماني مع الجانب الإيراني تستورد مواد عديدة على مبدأ المقايضة حيث نبحث مع الجهات المعنية المواد والمنتجات المتوافر فائض لديها لتصديرها واستيراد بضائع أخرى مقابلها.
وحول تراجع تنفيذ خطة المؤسسة وخاصة بالنسبة لبعض المواد كالورق الذي تحتاجه الجهات العامة ولم يخصص القطع اللازم لتوريده أكد مدير عام مؤسسة التجارة الخارجية أن خطة المؤسسة غير مبنية على إرادة المؤسسة وإنما على طلب الجهات العامة من المواد والسلع ففي حين مثلاً وضعنا خطة بقيمة 17 مليار ليرة العام الماضي فإن قيمة المواد التي استوردناها تجاوزت 50 مليار ليرة بمعنى أن بعض الجهات طلبت مواد ولم تخصص القطع الخاص لاستيرادها فشكل هذا تراجعاً في تنفيذ الخطة لهذه المواد وبالمقابل طلبت جهات أخرى مواد لم تكن بالخطة ورفعت من قيمة المبلغ المخصص للخطة وهذا المثال يساق على الادوية التي يتم استثناؤها ولو كانت تتم عمليات استيرادها على أجزاء وهذا الواقع جعل وزارة الصحة الجهة الأكثر مديونية على المؤسسة ، وهذا بدوره يزيد التشابكات المالية مع الجهات المعنية وسيخلق مشاكل عديدة للمؤسسة التي تعد مؤسسة إنتاجية ولا يجب أن تخسر.