أقامت وزارة السياحة أمس ورشة عمل حول السياسة السعرية لبدل الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية وبمشاركة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واتحاد غرف السياحة وجمعية حماية المستهلك.
وأكد وزير السياحة المهندس بشر يازجي أن الهدف من الورشة الوصول إلى صيغة نهائية لحماية المواطن من ارتفاع الأسعار في المنشآت السياحية مع الحرص على تقديم الفائدة للجميع بالاعتماد على سياسة سعرية مقبولة في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلد مع الأخذ بعين الاعتبار معاناة المنشآت والمواطن مع اتخاذ إجراءات شديدة بحق المخالفين.
وبين يازجي وجود تشريع جديد لموضوع التهرب من الاتفاق الاستهلاكي وأن هناك إجراءات محسومة بين وزارتي المالية والسياحة لردع هذه الظاهرة ووجود عقوبات مالية، داعياً إلى توخي الشفافية وإعلام المواطن بالأسعار لأن هناك مطاعم أصبحت تبتز المواطن بشكل صريح وتستغل خجله من مكاشفة الأسعار، فوضع السياسة السعرية يكون بالاعتماد على قاعدة بيانات لكل منشأة ووضع الحل يتم بالتعاون بين وزارة التجارة الداخلية والسياحة بالاتفاق على أسعار معينة ضمن ضوابط معينة وتكون محددة وليست محررة.
من جهته رئيس اتحاد غرف السياحة ركز في مداخلته على ضرورة أن تكون الجودة والمنافسة في العمل هي الحكم مع النظر إلى كلف المواد الأساسية التي تضاعفت بالإضافة إلى حوامل الطاقة واعتداءات المجموعات الإرهابية والحرص في الوقت نفسه على تخفيض نسبة الأرباح لديمومة عمل المنشآت السياحية ومراعاة ظروف المواطن.
بدورها وفاء الغزي مديرة الأسعار بوزارة التجارة الداخلية أكدت أن من مهام الوزارة الحفاظ على الأسعار مع بقاء الجودة النوعية والخدمة مشيرة إلى أن توجه الحكومة للعودة عن تحرير الأسعار واعتماد سياسة تحديد السعر مع العمل على التنسيق والمشاركة بين غرف الصناعة والتجارة والحرفيين للوصول إلى صيغة تشاركية في ضمان ربح المنشآت والحد من ارتفاع الأسعار والربح المقبول وإصدار قرار لمصلحة الطرفين يكون متوازياً ومهماً في توسيع عمل المنشآت وليس تجميدها.