وجه مصرف سورية المركزي، تعميماً إلى جميع المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي، ذكر فيه ورود شكاوى إليه حول ممارسات بعض المصارف العاملة في سورية بالامتناع عن تلبية طلبات المودعين السحب من حساباتهم بالعملات الأجنبية أو توجيه المودعين بسحب هذه الودائع على عدة دفعات.
ويعتبر امتناع المصارف، عن تنفيذ طلبات مودعيها أو توجيههم بسحب إيداعاتهم على عدة دفعات هو أمر مخالف للعقود التي أبرمتها المصارف مع المودعين بالعملات الأجنبية وتترتب على ذلك مسؤولية تتحملها تلك المصارف لمخالفتها الاتفاقات التي تبرمها مع عملائها من المودعين.
وطلب المركزي، في التعميم منجميع المصارف العاملة توجيه المعنيين لدى المصرف التقيد بالعقود الموقعة مع المودعين وتلبية طلبات السحب وفق هذه العقود تحت طائلة المسؤولية، إلا أن المركزي وحسب تعميمه لمح أن يكون السبب في الامتناع عن تلبية طلبات السحب على ما يبدو إلى نقص السيولة بالقطع الأجنبي لدى المصارف المعنية بالتعميم، لذلك أشار في عبارة أخرى إلى أنه في حال عدم توافر السيولة الكافية بالقطع الأجنبي فإنه يمكن للمصارف العاملة شحن القطع الأجنبي إلى داخل سورية وفق أحكام قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم /1313/ل.أ/ الصادر في تاريخ 28/8/2011 والذي سمح بموجبه للمصارف بشحن الأوراق النقدية الأجنبية إلى داخل القطر وفق إجراءات وآليات محددة من المركزي تلتزم بها المصارف عند قيامها بعمليات الشحن وأولها التقدم بطلب وفق نموذج محدد لهذا الغرض والحصول على موافقة المركزي.
وأشارت معلومات،بحسب جريدة تشرين، إلى أن المصارف الخاصة هي المعنية بهذا الأمر أكثر من المصارف العامة، ولاسيما أن المصارف العامة التي سبق السماح لها التعامل بالقطع الأجنبي هي العقاري والتجاري السوري، ومن جهة أخرى فإنها لم تستقبل هذا الحجم من الودائع بالقطع الأجنبي الذي وضع لدى المصارف الخاصة، مع إشارة الأوساط إلى أن ظاهرة امتناع المصارف عن تلبية رغبات عملائها بسحب ودائعهم بالعملات الأجنبية لوحظ انتشارها فترة محدودة نتيجة الخلل الذي شهدته أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة السورية ولاسيما في العام الثاني من بداية الأزمة في البلاد، إذ توجه عدد كبير من المودعين لسحب إيداعاتهم مخافة حدوث تأثيرات ومنعكسات خطرة قد تفرزها الأزمة على العمل المصرفي.