أكد مصدر مطلع، أنه انخفض عدد إجازات الاستيراد الممنوحة في العام 2013 بمقدار النصف عن تلك الممنوحة في العام 2012، إضافة إلى ذلك فإن الأزمة كان لها دور أيضاً بتقليص عدد إجازات الاستيراد الممنوحة للفعاليات التجارية، حيث أن برنامج ترشيد الاستيراد أثبت نجاحه لجهة تقليل الطلب على القطع الأجنبي لكنه من جهة ثانية فتح المجال لتهريب بضائع أخرى.
وأضاف المصدر، أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية منحت في العام 2013 ماقدره 770 إجازة استيراد لمحافظات دمشق وريفها والرقة، و100 إجازة أخرى للمحافظات المنكوبة وهي الرقة وحمص ودرعا وحلب ودير الزور، مقابل 1474 إجازة في العام 2012 في محافظات دمشق وريفها والقنيطرة، و2557 إجازة في ذات المحافظات في العام 2011 و2580 إجازة استيراد في العام 2010.
وذكر المصدر، وفقاً لتشرين اون لاين، أن الوزارة تعقد الاجتماعات حالياً لتعديل القائمة السلبية للمستوردات وأحكام التجارة الخارجية، والتي ستتضمن بالدرجة الأولى تخفيف الكثير من القيود على التجار مثل الموافقات الكثيرة المفروضة عليهم من الجهات الرسمية، لكنها ستطلب منهم بالمقابل موافقات من جهات أخرى ولو أنها بطبيعة الحال أقل عدداَ من الموافقات المطلوبة حالياً.