كشف المدير العام للمصرف العقاري عابد فضلية في تصريح لـ«الوطن» عن أن المصرف سيعمد بعد فترة قريبة إلى إدخال خدمة جديدة إلى حزمة الخدمات التي يقدمها وهي تمويل القروض بالعملات والقطع الأجنبي باعتباره من المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، بعد موافقة الجهات الوصائية التي رفع المصرف إليها مذكرة بهذا الشأن.
و أكد أن القروض ستمول بالقطع الأجنبي وتحتسب فوائدها وتدفع بالقطع الأجنبي كذلك وذلك بهدف أيضاً تشجيع الإيداع بالقطع الأجنبي لدى المصارف العامة باعتبارها المكان الآمن والأمين لكل أنواع الأموال والإيداعات ومنها القطع الأجنبي بفوائد مجزية نسبياً لم تحدد بعد ولا تزال قيد النقاش والدراسة ضمن المصرف للوصول إلى أفضل نسبة تجمع بين تحفيز المودع ومصلحة المصرف، بحيث تكون هذه الفوائد مجزية للإيداع بالقطع الأجنبي وفي ذلك تشجيع لإيداع القطع لدى المصارف، مقابل فتح قنوات إقراض لهذا القطع الأجنبي نفسه، بدلا من بقائه مكدسا في البيوت والمكاتب وعرضة للأخطار أو لتدني القيمة وسواها، إضافة إلى أن هذه الخدمة ستكون متاحة لكل من يحق له التعامل بالقطع الأجنبي مثل مستثمري المناطق الحرة والشركات التي يحق ورخص لها التعامل بالقطع الأجنبي وكل من يسمح له بموجب الأنظمة واللوائح الداخلية السورية، بحيث يكون من يسمح له بالتعامل هدفاً للمصرف العقاري لمنحه لاجتذابه ومنحه القروض بالقطع الأجنبي في إطار القوانين والأنظمة النافذة بعد موافقة الجهات المختصة على ذلك.