لم تؤد الحملات التسويقية الكبيرة التي قام بها وكلاء السيارات الى النتيجة التي كانوا يتوقعونها في الشهر الاخير من عام 2013 والشهر الاول من عام 2014، اذ ان مبيعات السيارات الجديدة المسجلة انخفضت 31 في المئة في شهر كانون الثاني 2014 مقارنة مع شهر كانون الاول 2013. هذا الوضع، كما يؤكد المستوردون لـ"السفير"، لا يتناسب مع الجهد الكبير الذي يبذله أصحاب الشركات للمحافظة على استمرار الحركة الاقتصادية والتجارية وعلى شركاتهم وموظفيهم في ظل الوضع السياسي والاجتماعي والامني المتردي. ويعولون على التحسن في المناخ السياسي مع الحكومة الجديدة، ويشيرون الى أن الخوف لا يزال قائما مع استمرار الاهتزازات الامنية والتفجيرات الارهابية المتنقلة.
أما بالنسبة للقطاع ككل فتراجعت أرقام السيارات المسجلة الجديدة والمستعملة المستوردة 21 في المئة في شهر كانون الثاني 2014 مقارنةً مع شهر كانون الاول 2013. ويؤكد المستوردون ان أكثر من 90 في المئة من السيارات الجديدة المسجلة هي من الحجم الصغير ذات الاسعار المنخفضة التي لا يتعدى سعرها الاحد عشر الف دولار.. فيما السيارات الفخمة لا تمثل أكثر من 2 في المئة من السيارات الجديدة المسجلة.
واستمرت حركة تجارة السيارات باتجاهها نحو طلب شراء السيارات الصغيرة نظراً للتذبذب في الاسعار الاسبوعية للمحروقات التي ترتفع وتنخفض حسب الاسعار العالمية لسعر برميل النفط والضرائب المفروضة زيادة على كلفة المحروقات، وعدم استقرار أوضاعها، وعدم وجود نقل عام منظم، والمنافسة الشرسة بين الوكلاء، ما يؤثر على حركة المبيعات، انخفاضاً في قيمة المبيع وانخفاضاً في أرباح الشركات.
في هذا السياق، فإن قطاع السيارات الجديدة يعاني كبقية القطاعات في لبنان من الازمة الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي والامني، حيث ان إحصاءاته تحافظ على التراجع المتواصل منذ العام 2010.
انخفاض المبيعات
واستناداً إلى إحصاءات "جمعيّة مستوردي السيّارات"، انخفضت مبيعات السيّارات الجديدة في لبنان إلى 2372 سيّارة خلال شهر كانون الثاني من العام 2014، مقابل 3414 سيّارة خلال شهر كانون الأوّل 2013. في المقابل، ارتفعت مبيعات السيّارات الجديدة بنسبة 0.59 في المئة على صعيدٍ سنويٍّ من المستوى الذي كانت عليه في شهر كانون الثاني ٢٠١٣، والبالغ حينها 2358 سيّارة.
وفي التفاصيل، زادت مبيعات السيّارات اليابانيّة بنسبة 44.52 في المئة إلى 818 سيّارة، الأمر الذي طغى على التراجع في مبيعات السيّارات الكوريّة والأوروبيّة والأميركيّة والصينيّة.
السيارات الكورية تتصدر
وقد تصدّرت السيّارات الكوريّة الصنع لائحة مبيعات السيّارات الجديدة في لبنان، بحيث بلغت حصّتها من السوق 38.03 في المئة خلال شهر كانون الثاني من العام 2014، تلتها السيّارات اليابانيّة ( 34.49 في المئة) والسيّارات الأوروبيّة الصنع ( 20.91 في المئة)، ومن ثمّ السيّارات الأميركيّة (5.10 في المئة) والصينيّة (1.48 في المئة).
أمّا بالنسبة لطراز السيّارات المبيعة، فقد حافظت ماركة "كيا" الكوريّة على مركزها الريادي لجهة مبيعات السيّارات الجديدة، إذ سجّلت مبيع 541 سيّارة وما نسبته 22.81 في المئة من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة، تلتها ماركة "هيونداي" الكوريّة 361 سيّارة وما نسبته 15.22 في المئة وماركة "تويوتا" اليابانيّة 337 سيّارة وما نسبته 14.21 في المئة. واستنادا الى العوامل المذكورة، فإن قطاع السيارات الجديدة في لبنان، مثله مثل باقي القطاعات، يعاني من الانكماش والجمود الاقتصادي.
مقارنة على صعيد سنوي
وفي مقارنة بين كانون الثاني 2013 وكانون الثاني 2014 تتبين النتائج الآتية:
ــ اليابانية 566 سيارة في كانون الثاني 2013 و818 في كانون الثاني 2014 أي بارتفاع 353 سيارة وما نسبته 44.52 في المئة.
ــ الأوروبيّة 596 في كانون الثاني 2013 و496 في كانون الثاني 2014 أي بتراجع 100 سيارة وما نسبته 16.78 في المئة.
ــ الكورية 1006 في كانون الثاني 2013 و902 في كانون الثاني 2014 أي بتراجع 104 سيارات وما نسبته 10.34 في المئة.
ــ الأميركيّة 149 في كانون الثاني 2013 و121 في كانون الثاني 2014، أي بتراجع 28 سيارة، وما نسبته 14.63 في المئة.
ــ الصينيّة 41 في كانون 2013 و35 في كانون الاول 2014، أي بتراجع 6 سيارات وما نسبته 14.23 في المئة.
المجموع 2358 سيارة في الشهر الاول من 2013 يقابلها 2372 سيارة في الفترة المقابلة في 2014 أي بارتفاع 14 سيارة وما نسبه 0.59 في المئة.
أما مبيع السيارات الجديدة بحسب الطراز حتى نهاية كانون الثاني 2014 فكان على الشكل الآتي: اودي 50 سيارة، فولسفاكن 52، ميتسوبيشي 70، رينو 92، شفروليه 56، تويوتا 337، نيسان 257، هيونداي 361، كيا 541 سيارة.
في المحصلة، هذا الارتفاع الطفيف في سوق مبيع السيارات الجديدة ان دل على شيء، فإنه يدل على الجمود في السوق، كما في الكثير من القطاعات التي تراجعت مؤشراتها ما بين عام 2013 والشهر الاول من 2014. ولم يكن قطاع تجارة السيارات بمنأى عن الازمة، بنوعيها الجديدة والمستعملة، بسبب الازمات الداخلية والاحداث الاقليمية، وكلها تترك تداعيات سلبية على المواطن في معيشته وتأمين متطلباته الحياتية، بما فيها وسائل النقل الضرورية.
المصدر:( السفير اللبنانية ، B2B-SY)