قال رئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري أن التنظيم العمالي طالب و لمرات عديدة وزارة الاقتصاد بتحمل مسؤولياتها في ضبط الأسواق و معالجة فلتان الأسعار باعتبار المسألة دخلت مرحلة لا يمكن قبولها قياسا بمعايير الأسواق نفسها ، معتبرا أن المتضرر الأول من هذا الواقع هو شريحة محدودي الدخل وفي مقدمتهم العمال.
القادري أوضح «للثورة»: بان المطلب الأساسي والأبرز للتنظيم العمالي في المرحلة الحالية هو إعادة العمل بوزارة التموين والتجارة الداخلية مشيرا إلى أن التنظيم العمالي ومنذ دمج وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أكد أن هذا الدمج لن يحقق النتائج المرجوة منه سيما وان المرحلة الحالية التي تمر بها سورية أثبتت بأن إلغاء وزارة التموين والحد من صلاحياتها لم يعط النتائج التي حلم بها من اقتراح هذا المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار أن إعادة وزارة التموين ضرورة حقيقية يفرضها واقع السوق والأسعار والأوضاع الاجتماعية التي تمر بها سورية. ولو كانت إعادتها بآلية جديدة وهيكلية جديدة وتكوين جديد شرط تمكينها من ضبط الأسواق والحد من مغامرات الأسعار إضافة إلى ضرورة إناطة مسألة الجودة بالتوازن مع الأسعار بوزارة التموين بعد أعادتها.
وأكد القادري أن مطالبة وزارة الاقتصاد بضبط الأسواق لا يعتبر تدخلا في عملها او تعديا على صلاحياتها او حتى نوع من الفرض عليها بل هو التزام وتنفيذ لمطالبات الطبقة العاملة.
من جهة ثانية اعتبر القادري أن الحفاظ على القطاع العام أولوية مؤكداً ضرورة النأي به عن مغامرات النظريات الاقتصادية وتجربة ما انتهى منه الآخرون في قطاعنا العام الذي اثبت موجودية حقيقية خلال الأزمة الحالية التي تمر بها سورية مستشهدا بمسألة الدقيق والخبز قائلا: تخيلوا حالنا في ظل العقوبات الاقتصادية الجائرة التي فرضت على الشعب السوري لإخضاعه لو كانت سورية غير قادرة على الاعتماد على نفسها لو كانت تستورد القمح والدقيق .
مؤكدا في الوقت نفسه أن القطاع العام السوري يتمتع بالبنية التحتية الاصلب والأفضل في كل المنطقة وهي بنية يجب استثمارها إلى أقصى درجة ممكنة وتطويرها لان المرحلة القادمة هي مرحلة للاعتماد على الذات بشكل مطلق والحرب الاقتصادية في أوجها ولن تتراجع سورية، فالحل بالتالي هو تطوير القطاع العام لتأمين احتياجات المواطن بسعر منطقي والأسابيع الماضية أثبتت أن الاعتماد على أية جهة أخرى ولو كانت القطاع الخاص لم تعزز إلا الغلاء والأسعار الخيالية والجودة المتدنية للمنتجات.