أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي " خلال ترأسه اجتماعاً للجنة الاقتصادية المصغرة لدراسة العديد من القضايا والإجراءات التي تساهم على تعزيز صمود الشركات الداخلية العامة والخاصة واستمراريتها في تقديم أفضل الخدمات للإخوة المواطنين وتحقيق العائدية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح "الحلقي " ان ذلك يأتي من خلال العمل بروح الفريق الواحد والتكامل بين الفريق الاقتصادي المصغر ومصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف وكافة الجهات المعنية تعزيز إمكانيات الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور الحلقي أنه رغم التصعيد الإعلامي الأخير المضلل لزعزعة استقرار الاقتصاد الوطني وخاصة سعر صرف الليرة السورية والذي أدى إلى إحداث تذبذبات في سعر صرف الليرة السورية إلا أن الحكومة لم ولن تتهاون مع المحاولين زعزعة استقرار سعر صرف الليرة، حيث استطاعت كبح جماح هذا التذبذب وتعيد تدريجياً الاستقرار لسعر صرف الليرة السورية التي ستبقى عنواناً للصمود والتحدي، ولن نسمح لأي جهة في النيل من الليرة السورية.
كما أشار الحلقي إلى وجود حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي تحُصّن واقع الاقتصاد الوطني والليرة السورية، ما يؤدي إلى تنشيط الحياة الاقتصادية والصناعية والتنموية للقطاعات كافة وأيضاً تحقيق انخفاضات جديدة في أسعار السلع والتي باتت بشكل يومي، موضحاً أن الحكومة تعمل على عدة جهات أهمها تأمين المستلزمات المعيشية والمواد التموينية والمشتقات النفطية للمواطنين وعدم حصول أي اختناقات، إضافة إلى تنشيط القطاعات الصناعية والزراعية والطاقوية والعلمية والتربوية والطبية وكذلك تحسين واقع القطاع الخدمي والاهتمام بالقطاع السكني من أجل وضع قاعدة أساسية متينة تساعد على إطلاق مرحلة البناء والإعمار على أسس سليمة تحقق بناء سورية الجديدة التي تلبي آمال وطموحات كل أبناء الشعب السوري.
وتم خلال الاجتماع مناقشة التحديات التي يتعرض لها قطاع الاتصالات من خلال عرض قدمه وزير الاتصالات بحضور ممثلي شركات الاتصالات الخلوية حول رؤية شبكتي الاتصالات الخلوية من أجل مساعدة الشركتين على الاستمرار في الانطلاق وتقديم أفضل الخدمات في ظل التحديات التي تواجهها بسبب الاعتداءات الإرهابية الممنهجة على شبكات الاتصالات، إضافة إلى تشجيع المساهمين للاستثمار في إعادة تأهيل هذه الشبكات، وتوسيع قاعدة المستثمرين.
بعد ذلك أكد الدكتور الحلقي حرص الحكومة على تذليل جميع العقبات التي تقف عائقاً أمام استمرارية تطور الشركات العامة والخاصة بما فيها واقع شبكتي الاتصالات الخليوية الذي كان لهما دور فعال منذ عام 2001 من خلال فتح فضاءات جديدة على صعيد قطاع الاتصالات وتحقيق قفزة نوعية في هذا المجال.
وثمن الحلقي الجهود الكبيرة التي بُذلت على صعيد تحسين أداء هذه الشركات وتطورها كماً ونوعاً وانتشارها على مساحة الوطن بشكل كامل؛ لكن بسبب الاعتداءات الإرهابية المتكررة على هذا القطاع الحيوي أدى إلى تضرر أكثر من 40% من شبكات الاتصالات الخليوية، ونحن كحكومة –والكلام للحلقي- واجبنا الوقوف إلى جانب الشركتين ومساعدتهما على الصمود والاستمرارية من خلال إيجاد صيغة عقدية جديدة تحقق استثمارات إضافية وتعزز الاستمرارية وتحقق أفضل الخدمات للإخوة المواطنين وعدم تحميلهم أعباء مالية جديدة.
كما أشار الدكتور الحلقي إلى سعي الحكومة لإدخال مشغل ثالث عبر التواصل مع الدول الصديقة وبالتالي تحقيق التنافسية والخدمات الأفضل وتحقيق العائدية المادية الجيدة للخزينة العامة للدولة، ولكي تستمر هذه الشركات بالعمل كداعم ورافد أساسي للاقتصاد الوطني وتقدم خدمات متميزة للمواطن.
وتم خلال الاجتماع اتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية التي تساهم في تنمية القطاع الاقتصادي وبالتالي انعكاسها بشكل إيجابي على حياة المواطن المعيشية والقطاعات التنموية كافة.
كما وجه الدكتور الحلقي بتشكيل لجنة فنية مصغرة للاطلاع على إمكانية تحويل شركتي الخلوي وعقود الـBot إلى ترخيص من خلال إعداد الصيغة الفنية والمالية والقانونية العقدية لعرضه مجدداً على اللجنة.