قدّر نقيب أطباء سورية " عبد القادر حسن" كلفة إعداد الطبيب في سورية بعشرة ملايين ليرة سورية، مشيرا ً إلى أنّ الكفاءات الطبية التي هاجرت تضمنت اختصاصات نوعية مثل العصبية، والقلبية، والقثطرة القلبية، والجراحة النسائية.
وأكد نقيب الأطباء عبد القادر حسن، في حديثه لصحيفة "تشرين" الحكومية، إنّ عدد الأطباء الذين هاجروا خلال الأزمة يصل إلى نحو 30% من إجمالي عدد الأطباء البالغ نحو 30 ألف طبيب، أي أنّ خسارة ثلاث سنوات تبلغ نحو 9 آلاف طبيب في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة، بينما يقدر عدد الأطباء السوريين في الخارج بنحو 50 ألف طبيب قبل الأزمة، أغلبيتهم درس في سورية ثم غادرها.
وبيّن حسن "أنّ أسباب الهجرة تعددت بين غياب فرص العمل والخوف من الخطف"، لافتاً إلى صدور قرار سمح للطبيب العمل في أي مجال وفرع من فروع النقابة، من دون الحاجة لنقل تنظيمه، الأمر الذي أتاح لهم فرص العمل في المناطق الآمنة.
وحول أهم المشكلات التي تواجه الكادر الطبي، قال حسن: "إنّه يتم تأمين المواد الخاصة للعمليات الجراحية والاستقصاءات الطبية، من أشعة، قثطرة، رنين مغناطيسي، بسعر مرتفع، الأمر الذي تسبب بارتفاع أسعار الخدمات الطبية عدة أضعاف، خاصة للعمليات الجراحية والاستقصائية".
ونوه نقيب الأطباء إلى أنّه لم يتم تسجيل حرمان أي شخص من حقه الحصول على العلاج ضمن المستشفيات، رغم صعوبة تأمين المواد، حيث تقوم المستشفيات بأعبائها وتقدم الخدمات بشكل دقيق وتجرى فيها أدق العمليات الجراحية.
وكشف حسن إنّ فرع نقابتي أطباء اللاذقية وطرطوس، يعد دراسة لتحديد عدد المصابين المحتاجين أطرافاً صناعية بقصد تقديم المساعدات في هذا المجال، ويجري العمل الآن على معرفة أعداد المصابين الذين يحتاجون أطرافاً، ودراسة إمكانية التعاون مع الجهات العامة المحلية المختلفة "صحة، تعليم عالي" لتأمين الأطراف المطلوبة، إضافة لجهات أخرى، فمثلاً، "نقابة أطباء الأردن"، هي مركز طبي يقدم خدمات طبية، إذ تقدم خدمات طبية ويتم العمل للحصول على أطراف صناعية عن طريقهم، حيث تصنف النقابة ضمن لجنة دعم سورية.
ونفى حسن أن تكون سورية خسرت أكثر من 60% من أطبائها، مبيناً إنّه في فرع حمص 1800 طبيب، سدد منهم الرسوم للنقابة 1600 طبيب، أي هناك نحو 200- 300 طبيب لم يسددوا رسومهم بسبب ظروفهم المادية، وعلى مستوى محافظة كحمص مثلاً، لا يتجاوز عدد من هجرها نحو 1000 طبيب وأكثرهم ذهب إلى محافظات أخرى.
واعتبر حسن، رفع أجور الأطباء حق لهم، في ظل ارتفاع كلفة الحياة اليومية، لافتاً إلى حاجة القطاع للدعم المادي.
وحول القطاع الدوائي، أفاد حسن أنّ 90% من الدواء متوافر في البلد، وشكوى البعض ناتجة من عدم التعود على استخدام البدائل، والآن بدأت شركات الأدوية المحلية تعمل.
وكان وزير الصحة أوضح أنّ أكثر من 60% من المنشآت الطبية أصبحت خارج الخدمة، بينما اضطر 60 – 70% من الأطباء للنزوح داخلياً وقصدوا المناطق الآمنة وبدؤوا يعملون سواءً في عيادات أو مشافٍ عامة أو خاصة.
ووضعت "وزارة الصحة" منذ نحو شهرين، تسعيرة للوحدة الطبية، لتتناسب مع ارتفاع أسعار المواد، حيث ارتفع سعر فيلم الصورة الشعاعية من 50 ليرة إلى 500 ليرة سورية.