أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً عدل بموجبه نظام بدلات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، بحيث تستوفي الهيئة من مفتش الحسابات وشركات تفتيش الحسابات بدل اعتماد سنوي يصل إلى 15 ألف ليرة لمفتش الحسابات و100 ألف ليرة لشركة تفتيش الحسابات، كما تستوفي الهيئة عمولة سنوية لقاء إدراج الأوراق المالية العائدة للشركات المساهمة في السوق قدرها 5 بالعشر آلاف (0,0005) من القيمة الاسمية لهذه الأوراق باستثناء أسناد القروض، وتستوفي الهيئة بدلاً مقابل إدراج أسناد القرض الصادر عن الشركات المساهمة السورية لأول مرة قدره اثنان بالعشر آلاف (0,0002) من القيمة الاسمية لهذه الأسناد.
وقالت سوق دمشق للأوراق المالية وفقا لموقع "تشرين أونلاين" إنه لدى الإطلاع على ميزانيات السوق يلاحظ أن السوق يمر بعجز مرحّل عن سنوات سابقة ، أما حالياً فإن النفقات تعادل الرسوم، مشيرة إلى أن العجز في عام 2012 كان 8 ملايين ليرة، أما في عام 2011 فكان الفائض 10 ملايين ليرة ، ولن يكون هناك عجز في 2013 حيث تبين النتائج الحالية أن الفائض من بداية العام 2013 ولغاية نهاية الربع الثالث منه يصل إلى 27 مليون و341 ألف ليرة، موضحة أن العجز لايتعلق برسوم التداول فقط ، وإنما هناك عجز آخر يتأتى من الأعمال التي تقوم بها السوق بشكل إضافي لتمويل بعض العمليات، ورسوم إدراج الشركات والرسوم السنوية، وهناك الكثير من الأعباء الملقاة على السوق، علماً بأن نسبة كبيرة من مصاريف السوق عبارة عن اهتلاكات مثل الأنظمة غالية الثمن وعقود الصيانة السنوية بمبالغ هائلة لدى شركات أجنبية، بينما رسوم التداول متدنية جداً وتصل إلى 16 بالعشر آلاف، في حين لا ترغب إدارة السوق برفع النسب لأن الغاية ليست الربح، حيث تم إعفاء شركات الوساطة في العام الماضي من رسوم كثيرة بغرض استمرارها، لافتاً إلى أن تحقيق السوق الربح على حساب تحميل الشركات أعباء إضافية يعني إغلاق أبوابها، حيث إن حجم التداول يجب أن يزيد بمعدل 20 مرة عن التداول الحالي حتى توازن السوق بين الإيرادات والمصاريف وهذا غير ممكن حالياً.