ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري اليوم التعديلات المقترحة على قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008 بما ينسجم مع المهام الجديدة التي انيطت به ولاسيما معالجة مناطق السكن العشوائي والارتقاء بها.
وأكد وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس حسين فرزات الحرص على ادراج تعديلات تضمن تفعيل عمل الهيئة وزيادة مساهمتها في عملية البناء والاعمار وتحقيق قيمة مضافة تسهم في النهوض بقطاع التطوير العقاري وفق استراتيجيات وبرامج واضحة.
ولفت الوزير إلى أن القانون 15 يعد خارطة عمل ومرتكزا هاما لتنظيم اعمال التطوير العقاري والارتقاء بها والحصول على بيئة استثمارية افضل وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني ما يحتم مراعاة عدم احتوائه أي ثغرات من شأنها إرباك الهيئة أو المطور العقاري.
بدوره بين مدير عام الهيئة المهندس غياث قطيني أن من أبرز التعديلات المقترحة على القانون هو إفراد فصل لكيفية إدارة ملف السكن العشوائي إلى جانب اعادة صياغة اهداف ومهام الهيئة انسجاما مع هذه المهمة وإعطائها صلاحية اوسع وتفعيل دورها بما يخدم تنفيذ المشروعات العقارية.
وأوضح أن التعديلات المقترحة تخول الهيئة كجهة إدارية بامكانية الإعلان والتعاقد على تنفيذ مشروعات عقارية ولاسيما المتعلقة بالسكن العشوائي وتحديد مهل زمنية لمناطق التطوير العقاري المحدثة او التي سيتم احداثها لاعداد دفاتر الشروط والإعلان والتعاقد ما يساعد في سرعة تنفيذ هذه المناطق وتحقيق حالة من الموثوقية في ضمان حقوق المستفيدين من هذه المشروعات بإيداع كافة المبالغ الناشئة عن البيع او الوعد بالبيع لأي وحدة سكنية أوغير سكنية في حساب ضمان المشروع.
ويضم مجلس إدارة الهيئة في عضويته المديرين العامين للمؤسسة العامة للاسكان والمصالح العقارية وهيئة الاشراف على التمويل العقاري ورئيس هيئة التخطيط الاقليمي وممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي والسياحة وهيئتي التخطيط والتعاون الدولي والاستثمار السورية.