قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي: "إنّ المطلوب من المصارف أن تؤدي دورها المرسوم لها بغض النظر عن الجهة التي تشرف عليها، وذلك رغم أن التشريع أشار بوضوح إلى الجهة التي تتبع لها".
وذكر الوزير" اورفلي" في بيان لوزارة الاقتصاد حصل موقع "B2B" على نسنخة منه "إنّنا ندرك تماما أهمية الدور الذي تلعبه المصارف العامة والخاصة في الحياة الاقتصادية وعلى رأسها المصرف المركزي، وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها، والتي تتطلب من الجميع توحيد الرؤية والجهد والمقصد، لدفع الشر وقواه الذي يستهدفنا جميعاً أرضا وشعباً ومؤسساتياً".
وأضاف أورفلي "إنّنا جميعاً فريق عمل واحد، ونعمل بروح عالية من الشفافية والأمانة على إنجاح العمل لجميع مؤسساتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية، فالوضع لا يسمح بإلقاء التهم بهذه لي وهذه لك، فنحن في وضع جميعنا وما نملك لسورية".
وجاء تصريح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، رداً على ما تناقلته وسائل الإعلام، من تأكيدات مسؤول مصرفي رسمي، أنّ المصارف لن تتحرك من عهدة "وزارة المالية" ولن تتبع بحال من الأحوال لـ"وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، بالنظر إلى أن ّأي من المعطيات الواجب اعتبارها لتغيير تبعية المصارف لا تتوفر في الفترة الحالية.
وأشار المسؤول الذي لم يذكر اسمه، لصحيفة "الوطن" المحلية، أنّ كل ما يتعلق بإنشاء هيئة عليا للمصارف تتبع إليها المصارف العامة والخاصة مجرد كلام، بالنظر إلى أنّ المصارف ترتبط بـ"مصرف سورية المركزي" فنياً وتقنياً ونقدياً.
يشار إلى أن ّمعاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية كان قد أكّد مؤخراً، عدم وجود أي قرار رسمي يتعلق بإعادة تبعية المصارف إلى "وزارة الاقتصاد والتجارية الخارجية" بدلاً من "وزارة المالية".