حمل " رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني " فيما يتعلق بزيادة الأسعار بعض المسؤولين وذلك من خلال السماح للتجار بإدخال المواد الغذائية إلى السوق بأسعار زهيدة وعدم مراقبة التجار أثناء بيعها في الأسواق، لافتاً إلى أن المشكلة حالياً تكمن في البائع الأخير وهو بائع المفرق والتي وصلت أرباحه إلى 100% معتبراً أن هذه مشكلة لا بد من حلها.
وأشار دخاني إلى أن اللجنة شارفت على الانتهاء من وضع مشروع قانون تحديد هامش الربح مشيراً إلى أن هناك تعاوناً كبيراً بين وزارة العدل والوزارات الأخرى منها التجارة الداخلية والصناعة لوضع قانون يكون له تأثير إيجابي على السوق المحلية.
وكشف رئيس جمعية المستهلكين أنه سيتم تحديد أسعار الفول والحمص وذلك للحاجة المحلية لها، إضافة إلى إعادة الاعتبار لهذه المادة الشعبية.
وكانت جمعية المخترعين أجرت دراسة عن بعض السلع الغذائية منها مادة الفول حيث تبين أثناء الدراسة أن مادة الفول تباع في السوق بأسعار عالية وبجودة سيئة إضافة إلى أن أرباح البائع وصلت إلى 80%.
وأشارت الدراسة إلى أن سعر كيلو الفول يباع في الأسواق 150 ليرة سورية وعند البعض يباع بـ130 ليرة، مشيرة إلى أن كل كيلو فول يساوي 4 كيلوات أثناء السلق أي إن ربح بائع الفول المسلوق لكل كيلو واحد 600 ليرة سورية، مشيرة إلى أن أرباح التاجر تصل في الأسبوع إلى 75 ألف ليرة سورية.
وبيّنت البيانات الجمركية المتعلقة باستيراد مادة الفول أن أرباح التجار في هذه المادة وصلت إلى 100% مشيرة إلى أن سعر كيلو الفول الواحد المستورد وصل إلى 20 ليرة سورية في حين سعر الرسم الجمركي لا يعادل 3 ليرات.