كشف تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن قيمة الاعتمادات المنقذة من الخطة الاستثمارية للوزارة والجهات التابعة لها لغاية نهاية العام المضاي وصل إلى نحو 15 مليون ليرة بنسبة تنفيذ 34% من الاعتماد المعدل والبالغ 45 مليون ليرة،بينما بلغت نسبة التنفيذ من الاعتماد الأساسي حوالي 16%.
وأوضح التقرير أن أسباب تدني التنفيذ تعود إلى توصيات رئاسة مجلس الوزراء والمتعلقة بعدم المباشرة بتنفيذ أي مشاريع جديدة والتركيز في التنفيذ على المشاريع حسب الأهمية والضرورة والتي تحقق مردوداً اقتصادياً، وعدم تنفيذ مشاريع أو أعمال إعادة الإعمار أو التأهيل في المناطق الساخنة.
وأشار التقرير إلى أن أغلب المشاريع الواردة في موازنة الاقتصاد موجودة ضمن المناطق الساخنة، لذلك تم تخفيض الاعتمادات المرصودة في الموازنة الاستثمارية لعام 2013 بينما بلغت الاستثمارات المنفذة لنفس الفترة من عام 2012 ما قيمته 60 مليون ليرة من المخطط البالغ 68 مليون ليرة بنسبة تنفيذ 88%.
وبالتفاصيل لفت التقرير إلى أن المنفذ الاستثماري في الإدارة المركزية لوزارة الاقتصاد يبلغ 5 ملايين و767 ألف ليرة من أصل الاعتماد الأساسي البالغ 25 مليون ليرة وبنسبة تنفيذ 23%، فيما بلغت الاستثمارات المنفذة في المؤسسة العامة للمعارض 898 ألف ليرة من أصل الاعتماد الأساسي البالغ 10 ملايين ليرة وبنسبة تنفيذ 9%.
أما فيما يخص المؤسسة العامة للمناطق الحرة فإن المنفذ لنهاية العام يصل إلى 8 ملايين و388 ألف ليرة بنسبة تنفيذ 16% وذلك من أصل الاعتماد الأساسي والبالغ 60 مليون ليرة.
وفيما يخص خطة القوى العاملة في الوزارة، أوضح التقرير أن عدد العاملين في وزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها لغاية 31/12/2013 يصل إلى 439 عاملاً، بينما كان عددهم لنفس الفترة من عام 2012 نحو 3196 عاملاً، ويمثل هذا الرقم عدد العاملين في وزارة الاقتصاد والتجارة، قبل إحداث وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.