عاود المصرف العقاري تسجيل طلبات الحصول على قروض خلال العام الجاري تشمل فقط المخصصين بمساكن من المؤسسة العامة للإسكان وفق أحكام قانون الادخار السكني، كذلك المودعون المدخرون لدى المصرف قبل تاريخ 29/9/2012، أي قبل صدور القرار الحكومي القاضي بوقف منح جميع أنواع القروض من المصرف العقاري، إذ وجه إلى فروعه في جميع المحافظات استقبال الطلبات للفئتين المذكورتين بعد أن توقف المصرف عن التسجيل خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي، مشيراً في تعميمه له الأخذ في الحسبان إسقاط فترة التوقف من المدة القانونية للاستفادة من الوديعة.
وأكدت مصادر في المصرف العقاري"بحسب صحيفة "تشرين" إن قروض سيريا كارد لن يعاد تفعيلها كما تداولت بعض وسائل الإعلام، وإنما سيقوم المصرف بإجراء دراسة منتج جديد يتمثل بقرض شبيه بقرض مصرف التوفير، إلا أن هذه الدراسة لم يتم البدء بها حتى تاريخه، وحسب المصادر فإن الوقت المناسب للحديث عن الإقراض يبدأ بعودة السيولة إلى مستوياتها الطبيعية، وحتى تاريخه لا يوجد أي مؤشرات حقيقية لاستئناف الإقراض ما لم تتحقق مجموعة من الشروط وأهمها ارتفاع نسبة السيولة، وإن كل ما تم الحديث عنه سابقاً عن نية المصرف استئناف القروض لا يتعدى حدود النيات المشروطة والخطط المستقبلية.
ويشير تقرير صادر عن المصرف العقاري كان قد أعلن عنه مدير عام المصرف الدكتور أحمد العلي إلى أن سيولة المصرف تضاعفت العام الماضي مقارنة بعام 2012 وارتفعت إلى 18%، فضلاً عن أن أرصدة الودائع والحسابات الجارية في العام الماضي ارتفعت إلى 11.851 مليار ليرة عن عام 2012، إذ بلغت أرصدتها في نهاية عام 2013 ما مجموعه 191 مليار ليرة بينما سجلت في عام 2012 حوالي 179 مليار ليرة، يضاف إلى ذلك أن رصيد الأموال الجاهزة لدى المصرف وحسب مدير عام المصرف بلغ36.609مليار ليرة.
أما فيما يتعلق بحسابات القروض بجميع أنواعها وقطاعاتها، فقد ذكر العلي في تقرير المصرف إن الديون المنتجة وغير المنتجة بلغت 139 مليار ليرة حتى نهاية عام 2013، شكلت منها الديون غير المنتجة ما نسبته 28 في المئة، بينما ظهرت أرصدة حسابات القروض في نهاية عام 2012 بمبلغ 161 مليار ليرة منها الديون غير المنتجة ما نسبته 17 في المئة ويعود هذا الارتفاع لتوقف المصرف عن الإقراض بكل أشكاله لأكثر من سنتين.