كشفت بيانات صادرة عن "وزارة النفط والثروة المعدنية" أنّ إجمالي خسائر الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط السوري منذ بداية الأزمة وحتى نهاية العام الماضي، بلغت حوالي 6.4 مليار دولار أميركي.
وجاء في البيانات، التي نشرتها صحيفة "الأخبار"، إنّ التقديرات الأولية لحجم الخسائر المادية المباشرة، التي تكبدها القطاع النفطي حتى نهاية 2013، بلغت نحو 2.8 مليار دولار، منها ما نسبته 31% خسائر الشركات العاملة المنتجة في سورية، التي علّق فيها الشريك الأجنبي أعماله، أي ما قيمته 880 مليون دولار تقريباً.
وتوزعت هذه الخسائر على 135 مليون دولار قيمة معدات وتجهيزات جرت سرقتها أو تخريبها، و745 مليون دولار قيمة كميات النفط الخام والغاز المنزلي المسروقة على نحو مباشر من الآبار الإنتاجية وخزانات التجميع التابعة لهذه الشركات.
وبينت البيانات، أنّ قيمة الإيرادات الفائتة نتيجة توقف العمليات الإنتاجية لكامل القطاع النفطي تقدر بنحو 16.6 مليار دولار، منها ما نسبته 33% تقريباً قيمة الإيرادات الفائتة للشركات العاملة، التي علّق فيها الشريك الأجنبي أعماله، أي ما يعادل 5.5 مليارات دولار أميركي.
وتبعاً للبيانات السابقة، فإنّ حجم الإنتاج للشركات الأجنبية قبل الأزمة وصل إلى 100 ألف برميل يومياً، وما يعادل 7 ملايين متر مكعب غاز للشبكة، وكان هناك فرص واعدة مع تلك الشركات لتوسيع نشاطها في مناطق أخرى، حسب تأكيدات "وزارة النفط والثروة المعدنية".
وبلغ عدد الشركات الأجنبية، التي عملت في سورية قبل فرض العقوبات، 14 شركة، موزعة كالتالي: خمس في مجال الاستكشاف وهي "شل"، "بتروكندا"، "موريل بروم"، "لون انيرجي"، "واينا"، وسبع في مجال الإنتاج هي: "شل"، "توتال"، "بتروكندا"، "اينا"، "غالف ساندز"، "اي بي ار"، "تاتنفت"، فضلاً عن شركتين صينيتين هما: "الشركة الوطنية الصينية" وشركة "ساينوبك لوم".
ووقعت "وزارة النفط والثروة المعدنية"، في كانون الأول الماضي، عقدا مع شركة "سيوزنفتاغاز" الروسية للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية السورية بالبحر المتوسط.
ويبلغ إنتاج سورية الحالي من النفط نحو 20 ألف برميل يوميا، مقابل 380 ألف برميل يوميا في 2010.