أكد الدكتور وائل حبش الخبير المالي والاقتصادي أن سوق دمشق للأوراق المالية تمر بحالة استقرار وترقب وليس هناك أي تخوف أو ما يثير الهلع بسبب تراجع المؤشر بشكل طفيف خلال الشهر الماضي منذ بداية العام.
وأشار حبش وفقا لصحيفة "الثورة" إلى أن مؤشر السوق لا يعكس حالة السوق بشكل شفاف وحقيقي لأن التداول لا يتم على جميع الشركات المدرجة وإنما يتم غالباً على ثلاث شركات أو أربعة استراتيجية من 22 شركة مدرجة لا يتم التداول على أسهم أغلبها إطلاقاً وهذا ما يفسر عدم انعكاس حالة السوق من خلال مؤشرها.
ولفت حبش إلى أن أغلب الشركات المدرجة لديها نوع من الاستقرار السعري على أسعار أسهمها، وأن نسبة تمثيل السوق منخفضة وبالتالي فإن التمثيل الساري غير دقيق في تصوير حالة السوق..
وبين " حبش" حول صدور البيانات المالية للشركات المدرجة وخسارة اثنين منها وهما من الشركات القيادية «المصارف» أن تكون أسباب خسارة هاتين الشركتين إدارية تتعلق بتغيير مجلس إدارة وعدم كفاءة في إدارة الشركة مما ساهم بالضغط على المؤشر العام واتجاهه للهبوط متوقعاً أن تنشط حالة السوق خلال الاسبوعين القادمين بعد صدور البيانات المالية للشركات المدرجة ونشرها وتوجه كتلة نقدية للاستثمار على أسهم الشركات الرابحة وبالتالي قد يرتفع المؤشر.
من جهة ثانية: أكدت مصادر السوق أن ما تمر به السوق من حالة استقرار وترقب هو أمر طبيعي في بداية العام مع انتظار نتائج الشركات وأن الصعود والهبوط للمؤشر هو ضمن الحدود الطبيعية.
وأشارت هذه المصادر إلى أن إدارة السوق قامت بنشر النتائج الأولية للشركات المدرجة والتي كانت في مجملها رابحة عدا اثنين منها وهناك أربع شركات لم تواف السوق ببياناتها المالية ولفتت مصادر السوق إلى أن البيانات المالية للشركات التي قدمت بياناتها جيدة إجمالاً ورابحة في مجملها..
وفي هذا السياق فقد ارتفعت قيم وأحجام التداول في جلسة يوم أمس عن الجلسة السابقة وبلغ إجمالي قيمة التداول 8.5 مليون ليرة موزعة على 72 صفقة، وبحجم تداول إجمالي مقداره 71 ألف سهم في حين انخفض مؤشر السوق 2.5 نقطة عن الجلسة الماضية.
وقد تم التداول على أسهم 7 شركات مدرجة ارتفعت أسعار الأسهم في واحدة منها وتساوت في ثلاث أخرى وانخفضت في ثلاث.