أظهر تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حول المبيعات والمستوردات التي تنفذها الوزارة إضافة إلى الأرباح والخسائر، والذي حصلت عليه «الوطن» إلى أن مشتريات الوزارة تتركز في المؤسسة العامة للتجارة الخارجية كونها الجهة الوحيدة التجارية التابعة للوزارة، والتي تقوم بعملية البيع والشراء لصالح الغير.
وفيما يخص مبيعات الوزارة في المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، يبين التقرير أن قيمة المبيعات الفعلية للعام 2013 بلغت نحو 28788 مليون ليرة بنسبة تنفيذ 180% من المبيعات المخططة لكامل العام والبالغة 16071 مليون ليرة، في حين بلغت خلال نفس الفترة من عام 2012 نحو 13952 مليون ليرة سورية، ونلاحظ ازدياد مبيعات المؤسسة العام الماضي عن العام 2012 بنسبة 107% ويعود هذا إلى دور المؤسسة الفعال في السوق كونها من مؤسسات التدخل الإيجابي في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد.
ويوضح التقرير أن مبيعات المؤسسة تتوزع على عدة فروع، حيث تصل مبيعات السوق المحلي والحرة من المواد الغذائية والمشروبات إلى 82 مليون ليرة سورية، وبلغت المبيعات من الأدوية واللقاحات البشرية والمستلزمات الطبية إلى 7837 مليون ليرة، ومبيعاتها من الإطارات والآليات إلى 598 مليون ليرة، ومبيعاتها من المواد الغذائية والكيميائية 20270 مليون ليرة، ومبيعاتها من المواد النسيجية إلى 68 ألف ليرة سورية.
أما عن المستوردات فيبين تقرير الوزارة أن قيمة المستوردات الفعلية للوزارة وجهاتها العامة بلغت لغاية 31/12/2013 مايقارب 50633 مليون ليرة سورية من المخطط لكامل عام 2013 والذي يصل إلى نحو 13450 مليون ليرة بنسبة تنفيذ 376% وهي متركزة فقط في المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، وبمقارنته مع نفس الفترة من العام 2012 يتبين أن هناك زيادة في المستوردات بنسبة 186% حيث بلغت نحو 17759 مليون ليرة، ويعود هذا الارتفاع في قيمة المستوردات لعدة أسباب وهي زيادة سعر صرف الدولار في عام 2013 عما كان عليه في السنوات السابقة وذلك قبل عودته إلى الاستقرار في نهاية العام، إضافة إلى كون المؤسسة العامة للتجارة الخارجية هي الوحيدة المعنية بالاستيراد في القطاع العام، وارتفاع الكميات المستوردة لمواجهة ظروف الأزمة.
وبخصوص الأرباح والخسائر لعام 2013 يوضح التقرير أنه لم يتم تحديد الأرباح والخسائر للوزارة وجهاتها العامة بسبب عدم صدور الميزانيات الختامية.