كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال الدين شعيب عن أن التوجه نحو التسعير لعدد من السلع التي تم تحديدها في أواخر العام الماضي لم يلغ ولم يتوقف كما يتردد في الأوساط الشعبية عن أن الحكومة تراجعت عن هذا التوجه نظراً للأعباء المالية التي ستتحملها من جهة ومن جهة أخرى الانخفاض التدريجي لأسعار السلع التي كان من المفترض أن تسعر إدارياً.
وأشار معاون وزير التجارة بحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" إلى أن آخر ما حرر في هذا الاتجاه عبارة عن معالجة الوزارة للتسعير الإداري بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي وتم رفعها إلى اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء.
إذ تتضمن المعالجة رؤية الوزارة التي كشف عنها المهندس شعيب بقوله: كان رأي الوزارة أنه في ضوء ورود الكميات المطلوبة المستهدفة بالتسعير الإداري وهي نحو 12 سلعة تم تحديدها سواءً عن طريق وزارة الاقتصاد أو اتفاقية خط التسهيل الائتماني الإيراني، فإن الوزارة ستقوم بدراسة تكاليفها وفق الآلية المقترحة وتحديد السعر المناسب ضمن حدود التكلفة بما يتناسب مع ذوي الدخل المحدود.
وفي ضوء المقترح الوارد ضمن معالجة وزارة التجارة الداخلية بهذا الخصوص، بين شعيب أن توجيهات رئاسة مجلس الوزراء قضت بإعادة موضوع التسعير الإداري إلى وزارة التجارة وتكليفها بالمتابعة، مشيراً أنه فور توافر المواد المستهدفة بالتسعير الإداري سيتم تحديد أسعارها وبيعها ضمن منافذ القطاع العام وعبر مؤسسات التدخل الإيجابي وهي الاستهلاكية والخزن والتسويق وبأسعار إدارية تناسب المواطن.
وفي رده حول سؤال في حال لم تحقق سياسة التسعير الحالية كأداة للتدخل في الأسواق وضبط الأسعار الأهداف المرجوة منها، وفيما إذا كان لدى الوزارة بدائل أخرى تتدخل بها سواءً أكانت أدوات أم وسائل، بين معاون الوزير أن سياسة تحديد السعر تعتمد على احتساب التكاليف وفق واقعها الفعلي بما يحقق التوازن والإنصاف بين التاجر والمستهلك، لذلك سيكون السعر المحدد حسب واقعه الفعلي، في إشارة منه إلى أن الأسعار التي ستضعها الوزارة ستكون مناسبة للمواطن.