أكد الدكتور أنور علي مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار على الصلاحيات الواسعة لمجلس المنافسة حيث يحقّ له النظر في كل المخالفات لقانون المنافسة ومنع الاحتكار من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الجهات، إذ تتنوّع العقوبات بحقّ المخالفين حيث يمكن لمجلس المنافسة أن يوجه أوامر خطّية للمتعاملين لإنهاء الممارسات المخالفة لحرية المنافسة وذلك من أجل هدف معين وفرض شروط خاصة عليهم في ممارسة نشاطهم ويمكن أيضاً إعلان بطلان الممارسات المخالفة أو النشاط المحظور وعدم نفاذ أي أثر لها كما يمكن إعلان الإغلاق المؤقت للمؤسسات المدانة لمدة ثلاثة أشهر ولايمكن إعادة فتحها إلا بعد أن تضع حداً لممارسات موضوع إدانتها كما يمكن للمجلس أن يقوم بإحالة الملف إلى النيابة العامة بقصد القيام بالتتبعات الجزائية بعد تحديد الجرم المنسوب للمخالف .
وفيما يخصّ الإجراءات الجديدة التي تعتزم الهيئة العمل بها خلال العام الحالي أكد الدكتور أنور علي أن موضوع التلاعب بالعطاءات والعروض موضوع مهم جداً وهناك الكثير من الخلل في هذا الأمر والهيئة تسعى للدخول إلى هذا الموضوع بما يحقّق الاستقرار ويخدم المصلحة العامة .
وأشار علي خلال انعقاد مجلس المنافسة الجديد أولى جلساته يوم أمس، إلى أن المجلس يجتمع مرّة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور تسعة من أعضائه الثلاثة عشر على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه وتتخذ القرارات بأكثرية الحضور وعند تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي أيّده رئيس الجلسة.
وتطرّق خلال الاجتماع لأهم النشاطات والمقترحات التي قدّمتها هيئة المنافسة خلال الفترة الماضية لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار ومن أهمها تكليف مؤسسات التدّخل الإيجابي العمل كتاجر جملة لخلق التوازن بين العرض والطلب وإعادة النظر بالدعم الذي تقدّمه الدولة بحيث يتم إيصال الدعم لمستحقيه فعلاً(المحروقات - الغاز- المواد الغذائية كالسكر والأرز ...) بالإضافة إلى تفعيل دور الرقابة التموينية للمواد والسلع غير المحرّرة والإعلان عن أسعار هذه السلع وغيرها من المقترحات المهمة.
ودعا عدنان دخاخني عضو مجلس هيئة المنافسة ومنع الاحتكارو رئيس جمعية حماية المستهلك إلى ضرورة تفعيل دور المؤسسات الحكومية بحيث تمارس دورها من خلال التدخل الاجتماعي والإيجابي لأنها ليست مؤسسات ربحية وإلا لن تستطيع أن تخدم الهدف الذي أحدثت من أجله وهو تقديم السلع بسعر مقبول للشريحة الأكبر في المجتمع وهي شريحة ذوي الدخل المحدود فالفترة الماضية - كما يقول- شهدت ارتفاعاً للأسعار وبشكل حاد وجمعية حماية المستهلك اقترحت تقديم سلّة غذائية للموظفين كونهم الشريحة الأكثر تضرّراً.
وطالب دخاخني أن تقوم الجهات المعنية بعمل مجلس المنافسة بتقديم الأفكار المثمرة في الفترة المقبلة من عمل المجلس كون المجلس يضم في عضويته ممثلين عن وزارات الاقتصاد والتجارة الداخلية والعدل وعن الجهاز المركزي للرقابة المالية والاتحاد العام لنقابات العمال والفلاحين والجمعيات الحرفية وغرف الصناعة والتجارة وغيرها.