اقترح مدير العمليات المصرفية في المصرف الصناعي "شحادة عثمان" العمل الجاد لدى الحكومة لرفد المصرف بمصادر تمويل كبيرة ليستطيع القيام بالدور المنوط به وذلك عن طريق المساعدات والقروض طويلة الأجل من الدول الصديقة وبشروط ميسرة بحيث يؤدي ذلك إلى زيادة مصادر التمويل وتخفيض تكلفتها وبالتالي انعكاس ذلك الانخفاض على تخفيض معدل الفوائد على القروض الممنوحة للصناعيين والاستفادة من الخبرة التراكمية للعاملين لدى المصرف للانطلاق لمرحلة أفضل وأقل تعقيداً أو التوجه نحو الانتشار الجغرافي من خلال إحداث فروع ومكاتب وتقديم أنواع جديدة من التسهيلات والخدمات.
و أشار "عثمان " وفقا لموقع "تشرين أونلاين" إلى عدة معوقات تواجه عمل المصرف في ظل الأزمة الحالية، وتتعلق بضعف مصادر التمويل بسبب عدم تغطية رأس المال، وعدم القدرة على جذب الودائع بسبب محدودية عدد الفروع التي اقتصرت على مراكز المحافظات والتي تصل بمجموعها إلى 19 فرعاً واقتصار التمويل على المشاريع الصناعية والحرفية أدى إلى مخاطر عدم تنويع المحفظة الائتمانية، كما انعكست جميع المشكلات التي تعرض لها القطاع الصناعي والحرفي على المصرف، إضافة إلى ارتفاع نسبة الديون الملاحقة قضائياً بسبب التوقف عن التسديد وصعوبة التنفيذ على المنشآت الصناعية لمعوقات قانونية أخرى عملية تتمثل بعدم وجود مزاودين لمثل هذه المشاريع وعدم التزام القطاع الخاص بالقواعد السليمة للإدارة والحسابات ما أدى إلى عدم قدرة المصرف على الحصول على البيانات المطلوبة للدراسة وتحديد ملاءة المتعاملين بشكل دقيق وتعدد الجهات الوصائية والرقابية التي يتبع لها المصرف ما انعكس سلباًَ على أدائه وأدى التوقف عن التسديد والاعفاءات من الفوائد التي منحت للمتعاملين بموجب جدولة القروض إلى عدم قدرة المصرف على تحقيق أرباح وبالتالي عدم قدرته على منح حوافز للعاملين.