اشار الخبير المالي "الدكتور دريد درغام" أنه وبعد زيادة الرواتب بأقل من الانخفاض الذي طرأ على سعر صرف الليرة السورية خلال الأزمة وعلى أثر خفض الدعم الحكومي ورفع الضرائب والرسوم وتكاليف الدراسة والطعام والسكن.
وبين "درغام" من على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك والذي إطلع عليها موقع "B2B-SY" أن من إزدياد الوضع الاقتصادي سوءاً أمام من صَعُب عليه حال ما فوق خط الفقر فاختبأ تحته نعتقد بضرورة التحوط تجاه سبعة أشياء وفق الآتي:
" تزايد استهلاك المواد الغذائية مع عودة محتملة للنازحين خارج سورية"
" بعد الاستفادة من التسهيلات الحكومية التي تم طرحها لأشهر، فإنه ومع قرب الاستحقاق سيزيد من ضغط تسديدها".
" ضُغِطت الموازنة الاستثمارية بالسنة الماضية على حساب الحفاظ على قدرة إنتاجية مستقرة بالمستقبل. سيزيد الضغط لترميم الموجود أو استعادة ما تم تدميره".
" يتطلب الترميم أو إعادة الإعمار (نظامية وعشوائية) استيراد كمية كبيرة من مستلزمات البناء والإعمار والإكساء والفرش والتجهيزات (مع إغلاق العديد من المصانع والمعامل واستمرار عمليات تخريب الممتلكات العامة والخاصة)".
" في الظروف القائمة (حرب، عقوبات..) تزيد قيم العقود وهنا يُطرح مفهوم الأولويات والتساؤل حول إنعاش بنى وهيكليات وإجرائيات فقدت مبررات وجودها بزمن السلم فما هو الحال بزمن الحرب".
" سبق وأن خفضت الليرة وزيدت أسعار الدعم للجم التهريب (وخاصةللمواد المدعومة)، ومع انخفاض الليرة حوالي 9% منذ بداية 2014 وضعف الرقابة، لن يكفي رفع الرسوم والضرائب وأسعار الدعم والصرف للحاق بمستويات الغلاء والتهريب".
" أما عن تعهد القطع ومراقبته فنذكر بصعوبات ما قبل الأزمة حيث كانت منافذ النقل الرسمية وغير الرسمية محدودة. الآن بوجود منافذ تهريب (أكثر بكثير) عبر مناطق ساخنة وباردة سواء تبادليا بينها أو مع الخارج سيكون لقرار تعهد القطع أثر أضعف بكثيرمن الأيام الخوالي."
وختم "درغام" أنه وقبل تفاقم المعاناة لسنوات إضافية أخرى،فإن الحاجة ماسة لوقف قناعة البعض بغياب الحلول أو استحالة تطبيقها قبل انتهاء الأزمة.
فقد يكون علاج الألم بغير منطقته وقد لا يكون جراحة...وغرس الفسيلة واجب في جميع الظروف...