سجلت أسواق المال العربية في نهاية الأسبوع الماضي تبايناً في أدائها خلال الأسبوع، فارتفعت ستة منها وتراجعت سبعة. وارتفعت السوق المصرية (1.3 في المئة) والدبيانية والظبيانية (0.9 في المئة لكل منهما) والسعودية (0.8) والتونسية (0.6) والبحرينية (0.5)، بينما تراجعت السوق الفلسطينية (1.3 في المئة) والأردنية (1.2) والقطرية (0.8) والعمانية (0.7) والكويتية (0.6) واللبنانية (0.3 في المئة) والمغربية (0.1 في المئة)، وفق ما أظهر التقرير الأسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل ارتفاعاً نسبياً في نطاقات التذبذب، وتبايناً في قيم وأحجام المبايعات ومستويات الإغلاق السعري للأسهم المدرجة والمؤشر العام». وأضاف: «تباينت التأثيرات بين سوق وأخرى وجلسة وأخرى، وكانت عمليات التصحيح المدعومة بعمليات جني أرباح على المراكز الرابحة مسيطرة على أداء البورصات خلال الأسبوع، وجاءت في الأساس نتيجة ضغوط بيع للأسهم القيادية، فيما قادت أسهم المصارف اتجاهات الارتفاع التي سجلت مزيداً من موجات الشراء نتيجة ثبات مراكزها المالية وتطور نتائج أدائها بين فترة مالية وأخرى».
وأشار إلى «استمرار مؤشر السيولة المتداولة بأخذ حيز متصاعد في الاتجاهات كافة التي تسجلها البورصات وقدرتها على التماسك والتراجع، والحفاظ على الرغبة في الاستثمار وتحسن المعنويات لدى المتعاملين الحاليين والمحتملين». ولاحظ أن «مؤشر السيولة خلال التداولات سجل سقوفاً وانحدارات جديدة، لتسجل السوق السعودية مستوى جديداً للسيولة عند 8.7 بليون ريال (2.3 بليون دولار) مقارنة بأعلى مستوى خلال الأسبوع الماضي عند 7.2 بليون ريال».
ولفت إلى أن «الارتفاع المتواصل للبورصات، إضافة إلى ارتفاع وتيرة المضاربات خلال بعض الجلسات والتأخير في إعلان عدد كبير من الشركات نتائج أدائها، عوامل شكلت ضغوطاً على مؤشر السيولة المتداولة وفي اتجاه خفض حجم التداولات لدى بعض البورصات ونحو تعديل المراكز المحمولة تفادياً لتسجيل انخفاضات أخرى».
وأكد السامرائي أن «الأسهم المتداولة لدى بورصات المنطقة تستفيد من مجمل الحراك المالي والاقتصادي لدول المنطقة ويتخذ الاستثمار فيها أشكالاً متعددة، كالاستثمارات القصيرة الأجل تارة للاستفادة من الحوافز والتطورات ذات الأثر القصير الأجل، وفي مقدمها نتائج الأداء والتوزيعات والتطورات المحيطة بالشركات المدرجة والأسواق، فـــي حيـــن تأخذ شكلاً لاستثمارات طويلة الأجـــل ذات علاقة بإجمالي الحراك المالي والاقتصادي للدول والتوقعات الايجابية والسلبية التي تحيط به تارة أخرى».
وأضاف «دول المنطقة تتجه نحو تنفيذ كثير من مشاريع التنمية والطاقة والسياحة وغيرها، وبالتالي فإن مجمل الحراك المسجل يؤهل بورصات المنطقة لتسجيل مزيد من التذبذبات وعدم الاستقرار والتباين على مستوى قيمة المبايعات وحجمها، فيما سيستمر الارتفاع في أسعار الأسهم تارة والانخفاض تارة أخرى، لتكون لغة الارتفاع هي المسيطرة ضمن القياس النهائي».
السعودية والكويت وقطر
وواصلت السوق السعودية ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع بدعم قاده القطاع المصرفي، وسط صعود قوي في أحجام وقيم التعاملات. وارتفع مؤشرها العام 117.68 نقطة أو 1.31 في المئة ليقفل عند 9106.55 نقطة، وتداول المستثمرون 1.5 بليون سهم بـ 39.5 بليون ريال في 710.1 ألف صفقة.
وتراجعت السوق الكويتية في أسبوع اقتصرت جلساته على اثنتين، بسبب العطلة الرسمية بمناسبة العيد الوطني. وتراجع المؤشر العام 44.74 نقطة أو 0.58 في المئة ليقفل عند 7692.75 نقطة، وتداول المستثمرون 324.8 مليون سهم بـ 39.4 مليون دينار (142 مليون دولار) في 7723 صفقة.
وواصلت السوق القطرية قفزاتها القوية بدعم من القطاعات كافة، باستثناء الخدمات والسلع. وارتفع مؤشرها 232.28 نقطة، أي 2.09 في المئة، إلى 11338.41 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 2.07 في المئة إلى 598.492 بليون ريال (162.2 بليون دولار). وتراجعت أحجام وقيم التعاملات 24.5 و25 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 48.4 مليون سهم بـ 2.3 بليون ريال في 25.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة في مقابل تراجعها في 17 واستقرارها في 4 شركات.
البحرين وعُمان والأردن
وسجلت السوق البحرينية مزيداً من الصعود ولكن بوتيرة أقل من الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر السوق العام 6.82 نقطة أو 0.50 في المئة إلى 1372.67 نقطة، فيما هبطت أحجام وقيم التعاملات بشكل كبير ولكنها بقيت أعلى من التعاملات الأسبوعية المعتادة.وتداول المستثمرون 44.5 مليون سهم بـ8.1 مليون ريال (21.5 مليون دولار) في 724 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات في مقابل تراجعها في ست شركات واستقرارها في ثماني.
وتراجعت السوق العمانية بضغط من كل القطاعات وسط هبوط طفيف لمؤشرات الأحجام والقيم. وتراجع مؤشر السوق العام 52.80 نقطة أو 0.74 في المئة ليقفل عند 7113.87 نقطة، وتراجعت أحجام وقيم التعاملات ستة وأربعة في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 131.8 مليون سهم بـ 47.6 مليون ريال (123.6 مليون دولار) في 8148 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة في مقابل تراجعها في 38 واستقرارها في 19 شركة.
وعانت السوق الأردنية ضغطاً من القطاعات كافة وسط صعود في أحجام وقيم التعاملات. وتراجع مؤشرها 1.16 في المئة ليقفل عند 2178.20 نقطة، وتداول المستثمرون 57.4 مليون سهم بـ 62.4 مليون دينار (88.1 مليون دولار) في 19.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 62 شركة في مقابل تراجعها في 90 واستقرارها في 28 شركة.