أكّد " المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان " أن قيمة ارتفاع القطع الأجنبي في فترة سابقة زاد من أرباح البنوك، أما بعد انخفاض أسعار صرف الأجنبية أمام الليرة؛ فإن خساراتها تختلف حسب كميات القطع الذي تملكه، حيث إن السياسات المتحفظة للبنك المركزي ومجلس النقد والتسليف والتي تسمح للبنوك بأن تحتفظ بنسبة كبيرة من رأسمالها بالقطع الأجنبي كوّن لديها الاحتياطيات الكافية للتعويض عن القروض المتعثرة وتذبذبات سعر الصرف.
وقال "حمدان" وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية حول إن كان من الأجدى بالبنوك أن تحول جزءاً من القطع الأجنبي لليرة السورية لضمان عدم زيادة الخسارة :" أنه لا تستطيع البنوك تخمين أن الدولار سينخفض بالمستقبل، كما أنه من الضروري أن يكون لدى البنك مخصصات جيدة من القطع الأجنبي بغرض تمويل المستوردات والمشاركة بإعادة الإعمار مستقبلاً واستيراد الآلات فلذلك من الصعب تحديد ما يجب على البنوك فعله حالياً، مبيناً أن سماح المركزي للبنوك بالاحتفاظ بقدر معين من القطع الأجنبي زيادة على العملة المحلية يعود لوجهة نظر معينة في هذا الموضوع، وبكل بنوك العالم يوجد قطع أجنبي وهذا شيء طبيعي حيث يوجد إيداعات محلية وخارجية، ولكن هناك نسباً مئوية لقيمة هذا القطع يراقبها مجلس النقد والتسليف حسب حاجة كل بنك.
وقال حمدان باعتبار أن البنوك لديها أرباح ناجمة عن فروقات القطع فهي قد تتضرر من تحسن الليرة ولكن أرباحها ليست كلها ناجمة عن فرق القطع، فهناك أرباح ناجمة عن التشغيل مثل الإقراض والفوائد والخدمات التي تؤديها المصارف، وإن كان تحسن الليرة السورية سيؤثر على مركز القطع البنيوي الخاص بالمصارف، إلا أنه من ناحية ثانية يزيد من أرباح شركات أخرى لا تعتمد على فروقات القطع الأجنبي.
وأضاف: إن الإفصاح الأولي لبعض البنوك أظهر صراحة أن أرباحها الناتجة عن فرق القطع الأجنبي أكثر من تلك الناتجة عن الأرباح التشغيلية بينما لم تفصح بنوك أخرى عن تفاصيل مصدر أرباحها.
وحول مدى التزام المصارف بالمعايير العالمية مثل تلك المقررة في (بازل-3) وخاصة موضوع زيادة الايداعات إلى رأس المال عن النسبة المحددة وهي 12 ضعفاً مع إشارة بعض المحللين إلى بلوغ النسبة لدى بعض المصارف 20 ضعفاً؛ قال حمدان: من الطبيعي أن تكون الإيداعات أكثر من رأس المال، لكن عدم الالتزام بالمعايير العالمية التي تمنع أن تتجاوز الإيداعات رأس المال بـ12 ضعفاً قد يشكل خطورة على أموال المودعين، لذا يفترض بمفتش الحسابات أن يدون ذلك بتقريره ويفترض بمجلس النقد والتسليف أن يراقب هذا الأمر أيضاً، أما سوق الأوراق المالية فيهمه فقط أن يكون الإفصاح والقوائم المالية واضحة، وإن لمس مفتش الحسابات وجود أي نوع من الخطورة يفترض به الإفصاح عن ذلك، لافتاً إلى أن السوق يتابع هذا الموضوع».
وأضاف: إن إيداعات البنوك هي من يعبر عن قوتها بالدرجة الأولى أكثر من رأسمالها، وقد يكون الرأسمال مهماً بالنسبة للشركات الصناعية والتجارية.